أيمن عبد المقصود يكتب/ المركزى المصرى يداعب البنوك الدولية

بعد رؤية البنك المركزي التى تبناها لسنوات طويلة حول عدم حاجة السوق المحلية لرخص مصرفية جديدة نتيجة العديد من الأسباب والتى من أهمها أزمات القروض المتعثرة وزيادة عدد البنوك المفلسة قبل سنوات، وبما أنه من المفترض أن مصر على أعتاب حقبة تحتاج فيها الى التوسع فى البنوك العاملة فى السوق على أمل المساعدة فى تنمية الإقتصاد الوطنى فى المرحلة المقبلة، قام مجلس إدارة البنك المركزي ببحث الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع بعض البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية، آملين أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الثقة في الإقتصاد المصري والقطاع المصرفي وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية،وأن تسهم هذه الخطوة في دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة، حيث أنالطلبات المقدمة من عدة بنوك دولية تتسم بعلاقاتمتميزة مع كبرى الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين التى تسعى للعمل في السوق المصرية، والتى ستعملعلى خلق قاعدة أكبر من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، مع الإنتباه الى أن التوجه الجديد فى منح تلك التراخيص يجب أن يأخذ في عين الإعتبار التجارب المصرفية المتميزة لتلك البنوك في دول مراكزها الرئيسية، فيكون تميز ونجاح التجربة المصرفية لا سواها هو معيار منح التراخيص الجديدة لما سيكون معها من مزايا تكنولوجيه وميكنة مصرفية حديثة حال نجاحها، مما يساهم في تقديم خدمة مصرفية أفضل وإشعال روح المنافسة بين البنوك وابتكار منتجات مصرفية جديدة، ودخول استثمارات أجنبية جديدة.

خلاصة ما يمكن قوله أن هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية تعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية لمصر، تقينا ويلات القروض الخارجية وتساهم في زيادة معدلات الشمول الماليالذى لا يعتبر مسئولية البنوك وحدها ولكنه مسئولية كافة أجهزة الدولة التى يجب أنتتضافر جهودها لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدى خلال المرحلة المقبلة من خلالدمج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية حيث أن هذه القطاع يستحوذ على أكثر من 50% من التعاملات ودخول هذه الشريحة للقطاع الرسمى يعظم الشمول المالى ويساعد على تعظيم موارد الدولة وبالتالى تقليل عجز الموازنة العامة الذى تفاقم ووصل الى معدلات حقا مخيفة .

القاهرة فى 12/2018