مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف لـ"بلدنا اليوم" تفاصيل الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية ويوجه رسالة هامة للمستثمرين

قال الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن التسهيلات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التيسيرات التي صدرت بالقوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي يكون هدفها الرئيسي بناء شراكة حقيقية وقوية مع مجتمع الأعمال وتغيير الصورة الذهنية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.

تفاصيل الحزمة الجديدة للتسهيلات الضريبية

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تم صدور العديد من التيسيرات والحوافز بالقوانين المذكورة، موضحًا أن الحافز الأول هو الذي يعالج مشكلة الممولين أو الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي وهم غير مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية، فجاء القانون 5 لسنة 2025 ليقر بأن هناك عفوًا تامًا لغير المسجلين بمصلحة الضرائب حتى 12-2-2025.

وأضاف الدكتور رجب محروس، أن الجزء الثاني من التيسيرات التي أقرها القانون يعالج الممولين الموجودين داخل مصلحة الضرائب ولديهم منازعات على المحاسبة التي قامت بها مصلحة الضرائب عن السنوات ما قبل 2020، حيث يتم حلها عن طريق العديد من الآليات التي تعفي الممولين من دفع أي غرامات أو تأخيرات بنسبة 100%.

اقرأ أيضًا: "بحوث الصحراء" يبحث مع وفد "إيكاردا" سبل تعزيز الاستدامة الزراعية بمطروح

اقرأ أيضًا: لأول مرة.. صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025

اقرأ أيضًا: الحكومة تكسر حاجز الصمت: إعلان نتائج أزمة البنزين قريبًا والتحقيقات تكشف الحقيقة الكاملة

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن من ضمن التيسيرات الجديدة للمستثمر أو رجل الأعمال لفتح فرص استثمارية جديدة تم صدور قانون 6 لسنة 2025، والذي ينص على أنه يتم محاسبة المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه بضريبة مبسطة بسعر يبدأ من 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال وتم إعفاؤها من كافة الالتزامات الضريبية.

وأشار الدكتور رجب محروس،إلى أنه تم تخفيض الإقرارات الشهرية للقيمة المضافة للمستثمرين، حيث أصبح المطلوب تقديم الإقرار ربع سنوي بدلًا من كل شهر، مضيفًا أن من ضمن التيسيرات لجذب المستثمرين في حال وجود مخالفة في إقرار ليس به تعاملات يتم التصالح في هذه المخالفة وحتى في حالة تأخر الممولين في تقديم الإقرار يتم التصالح معهم بدفع غرامة تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه وفقًا لحالة كل اقرار.

وأكد الدكتور رجب محروس، أن هناك إقبالًا كبيرًا على طلبات التسوية بالنسبة لأحكام المادة 2 من قانون 5، وأيضًا على طلب المحاسبة بأحكام القانون 6، وكذلك على قانون تسوية المنازعات ما قبل 2020.

ودعا مستشار رئيس مصلحة الضرائب المستثمرين للاستفادة من هذه التيسيرات الضريبية والإسراع في تقنين أوضاعهم، وخاصة في ما يتعلق بقانون 5 لسنة 2025 المؤقت، الذي بدأ تطبيقه في 13-2-2025 وينتهي في 12-8-2025.