قراءة في تاريخ الجمعيات الأهلية

تحدثتُ في المقال السابق عن نشأة الجمعات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر، ودورها الفعّال تجاه جميع القضايا التي تهم الدولة المصرية، إلا أن الواقع بعد سنوات طويلة ومن خلال الأجهزة الوطنية المصرية الحريصة كل الحرص على بقاء الدولة المصرية، تم اكتشاف وللأسف الشديد حفنة من الخونة المتآمرين ضد مصر وشعبها، يحاولون إسقاط الدولة المصرية فيما عرف بقضية «التمويل الأجنبي» والتي أثارت العديد من الإشكاليات والتساؤلات حول الجهات الأجنبية المانحة، ومنها جمعيات ومنظمات تلقت تمويلات من أجهزة مخابرات ودول معادية لإسقاط مصر.

ومن المؤكد أن الرأى العام المصري وأيضًا العالمي تابع ملف التمويل الأجنبي في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فخلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم فتح تلك القضية والتى عرفت إعلاميًا بـ«قضية التمويل الأجنبي»، وآنذاك أتذكر أن النيابة العامة اتهمت ٤٣ ناشطًا من بينهم ١٩ أمريكًا بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وشملت قائمة المنظمات المتهمة في القضية؛ «المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الدولي، ومؤسسة فريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية»، وكان اتهام النيابة للنشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني على خلفية إعلان السفيرة الأمريكية آنذاك "آن باترسون" أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن 65 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية وأن الولايات المتحدة قد قدمت دعمًا لهم بما يقارب 40 مليون دولار خلال خمسة شهور، وذلك لدعم الديمقراطية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، وأقول وبكل صراحة ووضوح أن هذه الأمور لم تتردد لحظة وزيرة التعاون الدولي آنذاك فايزة أبو النجا، في كشفها أمام الرأى العام المصري والعالمي، حيث أوضحت آنذاك أنه خلال أربعة شهور «مارس- يونيو 2011» تم تمويل منظمات المجتمع المدنى بحوالى 175 مليون دولار، فى حين بلغ حجم التمويل خلال أربع سنوات من 2006 إلى 2010 ما يقارب 60 مليون دولار فقط.

والسؤال الذى يطرح نفسه، لماذا هذا السفه في الإنفاق بملايين الدولارات المعلنة، ناهيك عن الملايين من الدولارات الأخرى غير المعلنة؟ وللأسف الشديد كان المانحون لهذه الأموال يدعون كذبًا وبهتانًا أنها لدعم الديمقراطية في مصر، وأنا شخصيًا أقول لهم فلتذهب هذه الديمقراطية الكاذبة إلى الجحيم؛ لأنها كلها كلمات كذب وهذه الأموال القذرة كان هدفها الرئيسي إسقاط الدولة المصرية، وتناسوا هؤلاء الخونة من المصريين الذين لا يستحقون شرف الجنسية المصرية وغيرهم من الأجانب، أن مصر بها أجهزة ومؤسسات قادرة على حمايتها من كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وأقول وبكل صراحة ووضوح أنه وللأسف الشديد حاول هؤلاء الخونة من أباطرة ومافيا تلقي التمويلات الأجنبية، توجيه اتهامات خبيثة للدولة المصرية بأنها لا تسعى "لتقنين" العمل الأهلي بل هي تحاول وضع العراقيل أمام العمل الأهلي والحد من قدرة المجتمع المدني من العمل فى القضايا الحقوقية والتوعوية، وخصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات والتحول الديمقراطي والوضع في السجون وما إلى ذلك من قضايا لا تريد الدولة المصرية الخوض فيها، ولكن مثل هذه الاتهامات الباطلة لم ترضخ لها الدولة المصرية.

وقبل نهاية هذا المقال أجد لزامًا على أن أتوجه بكل الشكر والتقدير للأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية الشريفة التي لا تتردد لحظة فى كشف النقاب عن كل الخونة الذين لم يكن لديهم أي هدف سوى إسقاط الدولة المصرية بأموال وتمويلات خارجية قذرة، وصلت إليهم خاصة من أجهزة مخابراتية ودول معادية لمصر، وفى المقال المقبل سوف أتحدث بالتفصيل حول قضية التمويل الأجنبي.