صالح المسعودى يكتب.. القضاء الناجز

في ظروف قد تكون غير مواتية لحديثي هذا كان لقائي الطيب مع أخي الأكبر وابن العم المحترم النائب ( سليمان الزملوط ) ولمن لا يعرفه وخاصة من خارج سيناء الحبيبة فهو عضو مجلس الشورى الحالي ونائب الشعب السابق ومن وجهة نظري المتواضعة فإنه من أفضل من مثلوا سيناء بشكل عام ، والرجل أيضاً من أهل المعروف وورث الإصلاح بين الناس من والده ( العم سالمان الزملوط ) الهامة والقامة عليه رحمة الله.

تطرقنا في حوارنا للقضاء العرفي ( القضاء الناجز ) وأسعدني على المستوى الشخصي فكر الرجل، كما أسعدني مشروعه الذي تقدم به للمجلس على شكل اقتراح على ما أعتقد بأن يكون هناك شكل من أشكال تقنين العمل بالعرف ويكون ذلك تحت مظلة القانون بشكل أو بآخر دون الدخول في تفاصيل ليس من الضروري سردها الآن، لكن بشكل عام هذا المشروع المقترح سيكون مردوده في غاية الأهمية عندما يتم تشكيله على مستوى الجمهورية.

ومن أهم مميزات العمل ( بالقضاء الناجز ) وإعطائه مشروعية محددة أن هذا القضاء الفوري سيساهم في التخفيف عن الأقسام والمحاكم بشكل كبير وذلك لو تم تحويل الأمر لقضاة مشهود لهم بالنزاهة والشرف قبل الدخول في معترك المحاضر والقضايا التي لا تنتهي، فلو تصورنا للحظات كيفية أن يتم حل المشكلات عن طريق كبار العائلات على مستوى الجمهورية حيث لا تخل قرية أو نجع في طول البلاد وعرضها من وجود عائلات متماسكة حتى لو أصابها العطب فإن هذا الاقتراح سيعيد الأمور إلى نصابها بعدما يعلم الشخص أنه ملزم بعرض مشكلته على كبير عائلته وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

وأعتقد أن هذا الأمر معمول به ولكن بشكل ضيق من خلال تدخل ( عُمد البلاد ) وفي مناطق محددة وليس على مستوى الجمهورية، فلو تصورنا ولو بشكل مبسط مثلاً أنه يوجد في كل قسم شرطة مكتب للمصالحات أو للتحويل للقضاء العرفي الذي ينعقد خلال يوم أو أكثر للبت في المشكلة المعروضة فهذا بالتأكيد سوف يوفر الكثير من الصراعات التي تعج بها المحاكم بالإضافة لعدم استفادة الخصوم من سجن أحدهم، فلو أنه تم تغريمه والقصاص منه بشكل مادي وسريع لكان أفضل وأنجز.

وتطرقنا بحديثنا للقضاء العرفي وكيف أنه تماماً مثل القضاء المدني ولكن بشكل ناجز وعددنا طرق التقاضي وكيف أن هناك قضاة لجميع فروع النزاعات التي تطرأ بين الأفراد والعائلات وكذلك القبائل، وكيف أن هذا القضاء الناجز لا يجب أن يخرج عما شرعه الله فكل ما خالف كلام الله فهو باطل ولم لا ؟ والدستور المصري أقر بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكيف أن القضاء العرفي أو الناجز به من درجات التقاضي من أول درجة حتى الوصول للدستورية العليا بالإضافة للقضاء المتخصص.

كان الحوار شيقاً مع النائب المحترم على الرغم من قصر وقت اللقاء، لكن الرجل طلب مني أن أساهم في هذا الأمر بشكل أو بآخر عن طريق الكتابة أو عن طريق كتابة ما يعرض في الديوان عندنا من قضايا قد تكون مفيدة، وبدوري ابديت استعدادي لمعاونة الرجل في مشروعه الطيب راجياً من الله التوفيق والسداد.. وللحديث بقية

صالح المسعودي