ضحية زواج عرفي.. سيدة تنهي حياة طفلا في وضح النهار انتقاما من والده بالإسماعيلية

أثارت حادثة عزبة المرور التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، حالة من الرعب والفزع بين سكان المنطقة، عندما أقدمت سيدة على ذبـ ـح طفل في الشارع بطريقة وحشية، بسبب خلافات سابقة مع والده، مما أثارت وفتحت تساؤلات عديدة حول دوافع الجريمة البشعة.

تفاصيل الجريمة

وفقًا للتحريات الأمنية وروايات شهود العيان، اختطفت المتهمة الطفل من أمام منزله في عزبة المرور، وقامت بذبـ ـحه أمام أعين الأهالي، مما تسبب في حالة من الهلع والصدمة، حيث وقعت الجريمة في وضح النهار وتركت السكان في حالة من الذهول، ولم يتمكن أحد من التدخل لإنقاذ الطفل قبل فوات الأوان.

دوافع الانتقام

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة كانت على علاقة زواج عرفي بوالد الطفل الضحية، وبعد نشوب خلافات حادة وتصاعدت بين الطرفي في الفترة الأخيرة، اندفعت المتهمة للانتقام منه بأبشع الطرق.

ردود فعل الناس

وقد أثارت الحادثة غضبا عارما بين سكان عزبة المرور، الذين طالبوا الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمة، وانتشرت حالة من الحزن والخوف في المنطقة، خاصة بين الأسر التي لديها أطفال صغار، خشية تكرار مثل هذه الأحداث.

إجراءات الجهات الأمنية

تحركت قوات الأمن بسرعة إلى مكان الحادث، حيث تم القاء القبض على المتهمة ونقل جثمان الطفل إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال شهود العيان وأفراد أسرة الضحية لكشف ملابسات الجريمة.

تداعيات اجتماعية

تسلط هذه الجريمة الضوء على المخاطر الناجمة عن الخلافات الأسرية والعلاقات غير المنظمة قانونيًا، مثل الزواج العرفي، والتي قد تتفاقم لتصل إلى أعمال انتقامية تطال الأبرياء، كما أثارت الحادثة نقاشًا حول ضرورة تعزيز برامج التوعية المجتمعية للحد من العنف والجرائم الناتجة عن الخلافات الشخصية.

عقوبة القتل العمد والخطء

كشف المحامي سامح الطحاوي، أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن كل من تسبب بخطأ في وفاة شخص نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم اتخاذ الحيطة أو عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واضاف المحامي، كما تنص المادة 230 على أن من يرتكب جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب بالإعدام، وتتفاوت عقوبة القتل العمدي أو الخطأ تبعًا للظروف المشددة أو المخففة، بناء على ما تقرره جهة القضاء وفقًا لملابسات الجريمة.