وقعت السلطة الفلسطينية مع فرنسا اليوم (الاثنين)، اتفاقية دعم مالي من باريس للموازنة العامة للحكومة الفلسطينية للعام 2018 بقيمة ثمانية ملايين يورو.
ووقع الاتفاقية في مدينة رام الله في الضفة الغربية وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة مع القنصل الفرنسي بيار كوشار، وذلك لتغطية الدفعة الثانية المخصصة من فرنسا للموازنة الفلسطينية.
وذكرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية في بيان صحفي أن الحكومة الفرنسية تخصص مبلغا سنويا بقيمة 16 مليون يورو لدعم الموازنة الفلسطينية.
ونقل البيان عن بشارة إشادته بـ "الجهود العظيمة التي لطالما بذلتها الحكومة الفرنسية في سبيل دعم الحكومة الفلسطينية".
وأشاد بشارة بقيمة ومعنى الدعم الفرنسي الذي وصفه بالدعم المتكامل "كونه يُعنى بدعم العديد من القطاعات المهمة والحيوية، مثل قطاعات: المياه، والطاقة، والقطاع الخاص حيث توفر الحكومة الفرنسية قروضا ميسرة ومنحا لدعم وتطوير الشركات الفلسطينية الخاصة وقطاع التعليم".
وقال إن فرنسا لطالما كانت من أكثر الدول الداعمة لتنمية القدرات الفلسطينية والارتقاء بالمواهب الفلسطينية في شتى المجالات.
ونقل البيان عن القنصل العام تأكيده على استمرار دعم بلاده للموازنة الفلسطينية وجميع القطاعات المختلفة، وأن الحكومة الفرنسية على استعداد لمواصلة جهودها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وسبق أن اشتكت الحكومة الفلسطينية من انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي الموازنة المالية العامة للعام الجاري 2018 بقيمة نحو خمسة مليارات دولار أمريكي وعجز بأكثر من مليار و200 مليون دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
