تعد تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات من الأساسيات التي تهم المواطن المصري.
وجاء ذلك في الأيام الماضية، حيث شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة منظومة مواقف سيارات، حتي تتصدى الجهات الرقابية المالية والإدارية في محاربة الفساد.
علق المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على طلبيّ الإحاطة المقدمين بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس، مؤكدًا أن ملـف مكافحـة الفسـاد مـن أهـم ملفـات التنميـة والإصلاح الإداري في العـالم أجمـع، وهـو هـدف متقارن مع العديـد مـن المشـاريع والمبـادرات التي تقوم بها الدولة المصرية ولا يمكن أن يظل ملف مواقف النقل الجماعي والسرفيس في طي النسيان بعيدًا عن الحوكمة.
وأضاف ”أبو العطا“ أن ما قامـت به الدولة من مشروعات تنموية جعلها تضرب بيد من حديد على كل مسئول فاسد في موقعه، وقد حان الوقت لمكافحـة فسـاد المواقف العمومية خاصة أنها لم تمتثل إلى الإدارة الأمثل حتى الآن وتهدر مليارات الجنيهات بفضل الروتين الورقي الذي لم يطله التحول الرقمي، مما أدى إلى توغل وزيادة أصحاب النفوس الضعيفة والمرتشين في المواقف بمحافظات مصر.
وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن المرحلة القادمة تطلب مزيد من الدعـم للجهـات الرقابيـة الماليـة والإداريـة في محاربة الفسـاد، ودفع تلك الجهات نحو مشاركة المجتمع المدني في تعزيز النزاهـة، وتطويـر إجراءات المسـاءلة والمحاسـبة، حتى يمكن الاستفادة من الرقابة، بالإضافة إلى تعزيـز دور الحوكمـة الإلكترونيـة، من أجل إيقاف جرائـم العـدوان علـى المال العـام، مـع إضافـة ضوابـط في عمليـة التسـويات مـع المتهمين.
أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظين ورؤساء المدن والمراكز فشلوا فشلا ذريعا فى إدارة منظومة المواقف فى المحافظات والمدن والمراكز وهذا الفشل مستمر منذ عقود طويلة وهذا الفشل كان ورائه فساد لازم تلك المنظومة منذ أن خلقت فى المحليات وتنامى هذا الفساد وترعرع تحول أصحابه إلى مراكز قوى يملكون المال والرجال والتأثير التى جعلت من المسئولين عن المحافظات والاحياء والمراكز غير قادرين على مواجهتهم أو الاقتراب منهم ومعاقبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة .
وأشار «الشهابي» أنه لابد من مواجهة امبرطورية فساد إدارة المواقف والتى أصبحت دولة داخل الدولة وذلك بقوة الدولة والقانون.
واقترح «رئيس حزب الجيل» أسناد إدارة تلك المواقف إلى القطاع الخاص من خلال مناقصات ويتم إرساء إدارة تلك المواقف على من يقدموا أعلى عائد مالى المحافظة وافضل منظومة خدمة وإدارة وفى نفس يديرونها باقل تكلفة يتحملها المواطن ..
ودعا الشهابي وزارة التنمية المحلية بإعداد لائحة تكون ملزمة لأى إدارة للمواقف تابعة للقطاع الخاص او المحليات.
مجلس النواب
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
