تنتظر مصر بدايًة من مايو القادم الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وتشمل الدفعة الثانية 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 6 مليار دولار كجزء متبقي من الودائع.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، اشتمال الصفقة التي تم أبرامها على مقدم يسد على هيئة شق مالي يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية خلال شهرين ، وجزء آخر كحصة من أرباح المشروع طوال فترة التشغيل تخصص للدولة.
في ضوء ذلك، قال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي والذي أقره 27 إبريل الجاري تضمن أنفاق التدفقات المالية المختصة بمشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة في أوجه أنفاق تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ، منها 12 مليار دولار وما يُعادلها بالمصري ، سيتم ضخها للموازنة العامة للدولة لخفض الدين العام لموازنة الدولة ،فضلا عن ضخ 4 مليارات دولار بالبنوك لتسوية المدفوعات المتأخرة ببعض شركات البترول وضخ ما يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار بالبنوك ليتيح للشركات وراغبي الدولار دون وضع قيود على سحب أو إيداع الدولار.
وأضاف حسانين أن صندوق النقد الدولي أقر بوجود فجوة تمويلية بإجمالي 28.5 مليار دولار ،مما يستوجب إبرام صفقات مماثلة لتعزيز النقد الأجنبي ،شريطة احتفاظ المركزي باحتياطي 15, مليار دولار لمواجهة أية أزمات طارئة ،حتى يونيو القادم ،مؤكدا على نجاح الصفقات المماثلة ،حال استمرار توحيد سعر الصرف بالبنوك ما بين 47 جنيه إلى 48 جنيه فضلا عن القضاء على السوق الموازي.
واختتم الخبير المصرفي أنه حال إتمام أطروحات بيع الأصول ،يُعزز بشكل عام السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي ،ومن ثم حدوث استقرار بسعر الصرف ،إتاحة الدولار للمستوردين ،فضلا عن الإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك وجذب المزيد من الاستثمارات عقب إتاحة الدولار للمستوردين والمصدرين والمستثمرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
