قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الإقتصادي واستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، يلعب قطاع الزراعة دوراً محورياً في ملف الأمن الغذائي بصفة خاصة، فضلاً عن دورٍ حيوي في الاقتصاد القومي بصفة عامة.
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أنه يتبين لنا من خلال هذه الاستراتيجية أن أحد أهدافها الرئيسة هو تدعيم القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل منتجة خاصة للشباب والمرأة.
وأردفت: ولعله من المفيد في هذا الصدد أن نشير إلى بعض ما يواجهه قطاع التصنيع الزراعي من مشكلات، ومن بينها انخفاض نسبة ما يدخل من المنتجات الزراعية في عملية التحويل والحفظ والتجهيز والتصنيع، وتراجع الاهتمام بالصناعات الريفية. أيضاً وجود قطاع كبير عشوائي وغير منظم وغير خاضع للإشراف والرقابة الرسمية، كذلك عدم الإهتمام بتصنيع وتدوير المخلفات والمتبقيات الزراعية بما يمثل خطورة بيئية وإهداراً لفرص تصنيعية مهمة، وأتصور أن تنفيذ مشروع حياة كريمة العملاق يمثل مدخلاً لمواجهة العديد من هذه الظواهر التي تُعيق التصنيع الزراعي.
ولفتت إلى أنه ثمة اهتماما واضحا من صانع القرار بدعم ومساندة الصادرات المصرية الزراعية، غير أن هذه الصادرات ما تزال تمثل نسبة أقل بكثير من الطاقات الإنتاجية الكبيرة المتوافرة في مصر، فضلا عن الإهتمام بعدد محدود من المحاصيل الزراعية التقليدية، من ثم يصبح من اللازم تنظيم حملات للترويج للمنتج الزراعي المصري، وفتح أسواق خارجية جديدة له.
واختتمت: أود التأكيد أن ملف التصنيع الزراعي لا يمكن فصله عن مشكلات التنمية الزراعية بصفة عامة. وإن كان من مقتضيات الحقيقة والإنصاف للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإقرار بنجاحها في زيادة الرقعة الزراعية لتقترب من 10 ملايين فدان، بل إنها تستهدف الوصول بها إلى 13 مليون فدان بحلول العام 2030، الا أنه من الواجب وحتى نعظم من الفرص المتاحة، أن نواجه التحديات التي تقف في سبيل ذلك، ومن أهمها توافر مياه الري، والمتغيرات المناخية وانخفاض خصوبة الاراضي وسوء الصرف وعشوائية استخدام الأسمدة والمبيدات، وغيرها مما يحتاج لتكاتف كل جهود الوزارات والهيئات المعنية للاستفادة القصوى من أحد أهم وأخطر الموارد الاقتصادية الوطنية.