أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تقدم كبير في تطبيق استراتيجيات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية.
وتم ذلك خلال النقاشات التي جرت في الجلسات النقاشية خلال اليوم الثاني لورشة عمل بعنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل"، والتي تستمر حتى 30 أبريل.
وأعلن عبد الغفار الانتهاء من إعداد حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك إصدار الرخصة الذهبية التي تحتوي على اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، وكما تم تحويل وثيقة ملكية الدولة إلى خطة عمل تنفيذية، وتحديد الفجوات في احتياجات القطاع الخاص، ووضع النظام الآلي لاستصدار التراخيص الطبية، إلى جانب وضع الخريطة الصحية الاستثمارية.
وأشار عبدالغفار إلى جهود تحسين البيئة التشريعية للاستثمار في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعديل بعض شروط البناء للمنشآت الصحية.
واستعرض عبد الغفار خلال الجلسة النقاشية إلى أنماط متنوعة من الشراكة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، بما في ذلك عقود الخدمة والإدارة والتشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل.
وكما أشار إلى نموذج الشراكة مع الجانب الفرنسي لتحسين مركز أورام دار السلام لتحوله إلى معهد "جوستاف روسي انترناشونال مصر.
وقال مشاركة كل الجهات المعنية في وضع استراتيجية التشارك بين القطاعين الحكومي وصياغة عقود الشراكة، فضلاً عن وجود كيان للتعامل مع القطاع الخاص داخل الوزارة، ممثلاً في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
وذكر أن فعاليات الورشة التي تعقد على مدار 3 أيام، تتضمن جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وكل الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
