زهران جلال يكتب| الشهر العقاري.. تصعيد وتعقيد

عادت أزمات الشهر العقاري والتوثيق من جديد دون معالجة من مسؤولي القطاع، للمشكلات التي تتصاعد يوما بعد يوم على المستويات كافة ( فنيا وإداريا وبشريا )، وفشلت كل المسكنات بسبب عدم تنفيذ توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدم الالتزام بالمدد الزمنية لإنهاء المشاكل المالية منذ أكتوبر 2022، وتواصل فشل اللجان المشكلة منذ عامين حتى الآن، وخاصة اللجنة التي تم تشكيلها على خلفية أزمة وكيل الوزارة للتفتيش المالي ومدير الموازنة السابق منذ إبريل الماضي ، وحتى الآن لم يعلم أحد ما هي النتائج، وحقيقة ما تردد، وما أشير إليه في قرار الإنهاء والإحالة إلى النيابة العامة الصادر من مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق.

مر عامان على تولي المستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق الذي بدأ عامه الأول بهمة ونشاط ، مشغولا بالمصلحة العامة وتحقيق العدالة وتنفيذ التكليفات بما فيه الصالح العام لمصرنا الغالية وشعبها الطيب ، كان يعمل بشكل مؤسسي تحت مظلة وقيادة حكيمة ، وتغير الحال في عامه الثاني وتفاقمت المشاكل والأزمات يوما بعد يوم.

وعود متكررة بشأن إنهاء صرف المستحقات المالية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق منهمالمحالين علي المعاش في مارس 2020 حتى اليوم ، وكذلك مستحقات العاملين بالخدمة والخاصة بحوافز ومكافآت وبدل نقدي لم يصرف لأكثر من 25 شهرا على عكس أروقة العدالة بالجهات والهيئات القضائية والقطاعات الأخرى بوزارة العدل،والتي يتم صرفها بصورة شهرية منتظمة ، في الوقت نفسه يتم التجديد للبعض ممن أحيلوا علي المعاش في مكتب مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وصرف بدلات ومكافآت بالآلاف للبعض تحت مسميات مكافأة أحوال شخصية، وافتتاح مكاتب متميزة وسيارات متنقلة وفترة ليلة وغير ذلك.

طلبات إحاطة وبيانات عاجلة وأسئلة كثيرة تم تجاهلها لم يحاول مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق الإجابة عليها تتعلق بالمستحقات المالية للعاملين و التي ازدادت خلال الفترة الأخيرة، بعد استقلاليته بالقرار في جزر منعزلة، امتدت إلى عدم الإهتمام حتي بالتكليفات الرئاسية المتمثلة في مكاتب الشهر العقاري بالمدن القديمة والجديدة وخاصة في جنوب الصعيد، دون أن يفهم أحد لماذا يتعامل المستشار "حجازي" مع الصعيد بهذه المعاملة، ويضع نفسه في وضع تحدي في ملفات كثيرة ؟.

ناهيك عن تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 وضبابية أرقام الطلبات المشهرة بعد مرور أكثر من عام على تطبيقه ، بالمقارنة بالسابق، حيث كان يعلن عن إحصائيات ربع سنوية للمحررات التي تم تسجيلها أثناء العمل بالقانون القديم ، واذكر آخر إحصائية صدرت عن شهر أبريل حتى أغسطس عام 2021، ومن بعدها لم نقرأ أو نسمع عن أي أرقام تطمئن الرأي العام وتحفزهم على التسجيل بالقانون رقم 9 لسنة 2022، إلا من خلال المنشورات الفنية الصادرة عن رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لإزالة القيود التي تعوق سريان بعض الطلبات لشهرها.

الحقيقة على أرض الواقع أن هذه القرارات كأن لم تكن؛ فالبرنامج المصمم لم يتطابق مع البيانات مما أدى إلى رفض الطلبات وعدم شهرها و تسبب في عرقلة تسجيل الملكية وإهدار لجهود الدولة، بالإضافة إلى أسباب أخرى تسببت في رفض آلاف الطلبات متمثلة في طلب تعديل البيان لدى رئاسة مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة وهذه الطلبات ناتجة عن أخطاء إدخال البيانات التي لا تتطلب موافقة رئاسة المصلحة، بالرغم من أنه مع بداية العمل بالقانون كانت المشاكل تنحصر في عدم تطابق الرفع المساحي مع بيانات العقار والتي من المفترض تم إزالتها.

وكانت تمثل هذه المشكلة نسبة كبيرة حتي يتم قبول الطلب والسير في إجراءات النهو منه، وأصبحت الأزمة حاليا متمثلة في برنامج الشهر، والذي يطيح بكافة التسهيلات, و حزمة القرارات التي تم إتاحتها من خلال المنشورات الفنية المتتالية آخرها الاستعانة بإقرار بفقد العقد العرفي (أساس الحيازة)، ليقابله تصعيد و تعقيد في صفحة بيانات العقار، وحيث أن الخطأ في إدخال بيانات عقار لا يمكن تداركه إلا من خلال الموافقة على التصحيح من قبل لجنة مركزية بالمصلحة، بالإضافة إلى اشتراط البرنامج لأرقام تنظيم العقارات وهو غير متاح في محافظات الصعيد، الأمر الذي يؤدي إلى لجوء المواطنين بإدراج أرقام عشوائية بالرفع المساحي.

وللحديث بقية في قضايا وملفات أخري، تؤكد عشوائية القرار والكيل بمكاييل متعددة، واستمرار الحياة في جزر منعزلة...