رمزى ابو العلا يكتب.. قهر الرجال فى مصر

عملية قهر الرجال فى مصر , اصبحت عملية ممنهجة , ولها صور متعدده , فالقوانين تبدو انها ظالمة , وليست فى صالح الرجل , فى غالب الاحيان , وفى قصتنا هذة خير دليل على ذلك , القصة حدثت وقائعها فى احدى محافظات الدلتا , كانت بدايتها , عندما تزوج موظف فى احدى الوزارات , وهو ثرى الى حد ما , من فتاة وانجب منها 3 اولاد ذكور , والد هذة الفتاة كان يقترض من الناس للمضاربة فى البورصة , وعندما يخسر اموالة فى المضاربة , يتصل ببناتة الثلاثة حتى يحصلو من ازواجهم مبلغ الخسارة , ليسدده للمقترضين , وكان الازواج يدفعون كل مرة , كل حسب نصيبة.

وطالبت الزوجة من زوجها الموظف , مبلغ 80 الف جنية حتى تعطيهم لوالدها , ورفض الزوج , فقامت برفع دعوى قضائية بقيمة قائمة منقولات الزوجية , والتى تقدر ب 75 الف جنبة , كل ذلك وهى تعيش فى منزل الزوجية , ولا يعلم زوجها الموظف بما يحدث من خلف ظهرة , الى ان فوجئ بالمحضر يطرق بابة , ويعلنة بعريضة الدعوى , وكان ذلك اثناء تناولة وجبت الغذاء مع زوجتة واولادة , وعندما نظر الى تلك العريضة صعق من هول الصدمة , كيف لزوجتة التى تعيش معة فى نفس المنزل ويتقاسما اللقمة وتنام بجوارة فى اخر الليل ان تفعل ذلك.

وحتى لاينهدم البيت ويتشرد الاولاد , دفع المبلغ وهو صاغرا , حتى تتنازل عن دعواها , وعندما سألها لما فعلت ذلك , قالت لن اترك والدى يسجن وانت معك الاموال , فأخبرها انها لم تكن المرة الاولى التى سدد فيها عن والدها , فلماذا لم يتوقف هو عن افعاله , فكان ردها ان والدها يفعل ما يريد وليس لاحد ان يحاسبة , (فلوت عنق زوجها بقوت القانون ) ولم يستقر البيت وتهدأ الامور حتى توفى والد زوجتة.

الجلى فى هذه القصة , ان عملية قهر الرجال كانت بفعل القانون , الذى يكون سببا فى غالب الاحوال فى هدم البيوت , وتشريد الابناء , واستخدامة كسيف مسلط على رقاب الازواج , القصة الاخرى حدثت فصولها , فى احدى محافظات الدلتا ايضا , فبعد 57 يوما من الزواج , قامت الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر , بعد ان (لهفت ) عفش الزوجية , وكانت حجتها انة (مبيعرفشى ) , وتم تحويل الزوج الى الطب الشرعى , الذى اثبت كذب ادعائها , ورفضت المحكمة الدعوى , فلجأت الى رفع دعوى اخرى , بحجة انه يضربها , واتت بشهود زور , لتثبت صحة ادعائها.

وربما يتسائل سائل , لماذا لا يطلقها ويريح نفسة من هذه الانسانة , والجواب بسيط للغاية , فإنه لم يقم بذلك حتى لا (تلهف) ايضا قيمة المؤخر , والذى قدر بملبغ 70 الف جنية , (فشحططة) الازواج فى المحاكم امر اجازة القانون , من اجل تحقيق اطماع الزوجة المادية, فهل تعلم عزيزى القارئ ان عند زنا الزوجة , وانجابها سفاحا , الاب ملزم بقوة القانون ان ينفق على ابن السفاح , الذى انجب من زوجتة , ففى المقال السابق الذى نشرناة , الزم القانون ان يقوم الاب بالانفاق على ابنة الزوجة , التى انجبتها سفاحا من ابن الشيخ الشهير , الهارب فى تركيا , والزمة القانون ايضا , ان ينسب ابن السفاح الية ويكتب بإسمة , وهو الان يحاول جاهدا , فى دهاليز المحاكم انكار نسب هذه الطفلة الية , اننا امام اشكالية كبيرة يتم فيها قهرالرجال بلا رحمة , فهل من منقذ لهم فى مصر.