قال كاتب تركي إن البلاد شهدت بالفعل انقلابا مدنيا برئاسة رجب طيب أردوغان، فاق في الظلم والجور الديكتاتورية العسكرية.
وأضاف الكاتب في صحيفة "جمهوريت" علي سيرمان، تعليقا على ادعاءات احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا، أن انقلاب أردوغان أكثر ظلما، في إشارة منه لنظام الحكم الرئاسي الذي أصر أردوغان على تطبيقه في البلاد.
ولفت سيرمان في مقال بجريدة "جمهوريت"، الثلاثاء، بعنوان "هل لا تزالون في انتظار انقلاب؟"، إلى أن "هذا الانقلاب المدني تم إجراؤه بمزاعم التخلص من الوصاية العسكرية.. فهل أنتم تريدون انقلابا جديدا؟".
وبشأن ما قاله مركز "راند" الأمريكي للدراسات عن احتمال وقوع انقلاب جديد، علق سيرمان قائلا: "إذا صدرت تلك الادعاءات من هذا المركز الأمريكي، يجب التفكير في الأمر".
وأشار إلى أن "الأخبار الأمريكية التي تتحدث عن احتمالات حدوث انقلاب في تركيا لا تعكس الحقيقة، فلا يوجد احتمال لانقلاب؛ لأنه لا حاجة له الآن في الوقت الراهن".
وكان زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية "يحاولان إخفاء ما تم فضحه عن أن ما حدث منتصف يوليو 2016 كان انقلابا مدبرا".
ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبرالمنقضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن عدداً ممن تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بغولن.
ويوم 10 مارس الماضي، كشف الوزير نفسه عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفاً و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وفي 3 ينايرالماضي، أعلن صويلو أيضاً أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.