أسدلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الستار على فصل مثير للجدل بعزل الرئيس يون سيوك-يول من منصبه، في قرار تاريخي صدر ظهر الجمعة وبث مباشرة على الهواء، مدشنا مرحلة غير مسبوقة من الغموض السياسي والمخاض الديمقراطي.
وأعلن مون هيونغ-بيه، القائم بأعمال رئيس المحكمة، دخول القرار حيز التنفيذ الفوري، ما يفرض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا، على أن يُحتمل إجراؤها في الثالث من يونيو المقبل.
ويأتي القرار تتويجًا لتحركات سياسية ساخنة بدأت منذ ديسمبر الماضي، عندما فرض يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، وأمر بنشر قوات في البرلمان واعتقال سياسيين معارضين، ما اعتُبر تجاوزًا صارخًا للدستور والقوانين.
الاتهامات الموجهة ليون، والتي أطاحت به من القصر الأزرق، شملت تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على المؤسسات المنتخبة، وهي اتهامات تبنتها المعارضة، التي تسيطر على الجمعية الوطنية، وصوّتت بالإجماع لعزله في ديسمبر.
ورغم العاصفة، يتمسك الرئيس المعزول بموقفه، مدافعا عن قراراته بأنها جاءت "لحماية الاستقرار"، لكن المحكمة رأت غير ذلك، لتنقلب موازين اللعبة السياسية في البلاد.
ووصف زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، القرار بـ"انتصار الديمقراطية وهزيمة الاستبداد"، معلنًا جاهزيته لخوض المعركة الانتخابية التي ستحدد وجه كوريا الجنوبية في السنوات المقبلة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
