زهران جلال يكتب: محنة ومنحة الشهر العقاري لوزير العدل

زهران جلال

ملفات عديدة تنتظر المستشار عمر مروان وزير العدل الجديد، تتراكم في أروقة ديوان العدالة منذ سنوات، ومشاكل وأزمات تراكمت وأصبحت حبيسة الأدراج لأسباب ترتبط ارتباطاً وثيقا بتجاهل وزراء العدل السابقين، منهم من جاء صدفة لتولي الوزارة دون معرفة الفرق بين الوزارة والمحكمة، وآخر يفهم أن الحقيبة الوزارية دورها شكلي لخدمة القضاء فقط ، والبعض لا يجيد التعامل مع منصب الوزير بوجهه الحقيقي ذات الصبغة السياسية ، وفي ظني أن المستشار عمر مروان وزير العدل لا حجة له في اي عذر يلتمسه من سبقه ، ولا بديل أمامه سوي ان ينجح ويخترق كافة الملفات المهملة عبر السنين وحل المشاكل والأزمات دون تردد أو تأخر، مروان شغل مساعد وزير العدل لإدارة الشهر العقاري والتوثيق لأكثر من ثلاث سنوات ونصف وعام ونصف علي راس أدارة الطب الشرعي والخبراء ، يعلم كل صغيرة وكبيرة من المفروض بعد هذه المدة الزمنية الطويلة التي قضاها سابقا في ديوان العدل بلاظوغلي ، وأول هذه الملفات المهملة في هذه القطاعات المهمه والتي يعود اي انجاز بهم الي المواطن مباشرة ، وبداية لابد من إعلان مسابقة الشهر العقاري والتوثيق التي ظلت حبيسة الأدراج طيلة الفترة الماضية ومعها مسابقتي المحاكم والطب الشرعي للبدء في الحل ، واظن أن هذا القرار لن يرهقه سوي أنه يقوم بفتح أدراج مكتبه الجديد ، ويرسل كافة الكشوف المنتهية منذ سنوات للأمن الوطني لإعادة التحري والفحص علي الأسماء الأساسية والاحتياط مرة أخري تحسبا لأي مستجدات لحقت بالمرشحين لهذه الوظائف خلال الأعوام الماضية ، نأتي الي استقلال الشهر العقاري والتوثيق وتطبيق المادة ١٩٩ من الدستور ، فلا حجة للوزارة بشأن عدم جاهزية الحكومة لتقديم مشروع قانون ، فلو استدعي مساعده لشئون التشريع سيجد مشاريع جاهزه منذ عهد وزير العدل الأسبق المستشار ممدوح مرعي ولن يأخذ وقت معه أيضا في تقديمه لمجلس النواب الذي عاهدهم بذلك قبل الذهاب لوزارة العدل، نأمل من الوزير مروان التخلي عن الحلول الغير مجدية والتي كبلت المشاكل وزادت تعقيدها وهي في نظر المسئول اسهل واقرب الحلول ، من زيادة رسوم واهتمام بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجهات والهيئات القضائية والبحث علي موارد أولها وآخرها هو المواطن الذي يدفع الثمن باهظا ، دون أن يكلف الوزير نفسه بأن يبحث عن المشكلة الأصلية لماذا صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية دائما فارغا رغم ما يضخ اليه من أموال من رسوم سواء من الشهر العقاري والتوثيق الغير مستفيد نهائيا من اي رعاية صحية لا من الصندوق الخاص بالهيئات القضائية أو حتي صندوق العاملين في القطاعات الأخرى ، نأمل أن بجد حلا في إدارة هذا الصندوق الذي يحمل الحكومة كل فترة وأخرى في العام مئأت الملايين من الجنيهات ، نتمني أن يحقق العدل فقط في إعادة أموال صندوق الشهر العقاري والتوثيق الخاص بالعاملين بهذا القطاع الأهم في الوزارة ، فهذا الصندوق الذي يعتمد عليه الموظف بعد خروجه للمعاش ليجد مبلغا يسد به حاجته بعد قضاء فترة طويلة من عمرة في أداء واجبه ، هناك المئات من أبناء الشهر العقاري والتوثيق من المحالين للمعاش لم تصرف مستحقاتهم من هذا الصندوق منذ عام ويزيد والسبب واضح ومعلوم منذ أن كان المستشار مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وأتذكر وقتها أصدر قرار بزيادة الرسوم لتغطية صندوق العاملين من خلال دفع رسم خمس جنيهات ، ووقتها أصدر قرارا بزيادة رسوم تحت بند تعدد الصفقات بالمخالفة للقانون واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك بعد أن طبق هذا القرار علي العديد من المواطنين بالمحافظات أثناء تسجيل ملكياتهم العقارية وكان سببا لهروب المواطنين من شهر وتسجيل ملكياتهم العقارية. هناك العديد من القضايا والمشاكل والأزمات وخاصة في هذا القطاع ولا أشك لحظة أن وزير العدل الجديد ليس علي علم بها ولا بحلها بعد أن أصبح سيد قراره.

المستشار عمر مروان ما تولاه من ملفات وأسند اليه مهمات وأصبح خلال فترته السابقة عالم ببواطن الامور سواء في فترة تولية إدارة الشهر العقاري والتوثيق منذ عام ٢٠١١ وحتي. عام ٢٠١٤ لتكون هذه الفترة منحة له لتولي حقيبة وزارة العدل، أو ما اكتسبه من معرفة وفهم في فترته التي تولاها مساعدا لوزير العدل للخبراء والطب الشرعي منذ عام ونصف أو ما تعلمه وأدت خبرته في التحقيقات التي أجرتها سواء في لجان تقصي الحقائق التي تولاها في قضية فساد ارض وزارة الزراعة والتي نظرها وكان متهما فيها الوزير الأسبق ممدوح مرعي ، او تقصي حقائق احداث ٢٥ يناير وماسبيرو وكنيسة الماريناب بإدفو، حتي تقصي الحقائق عقب ثورة ٣٠ يونيو ، ولم تكتفي الخبرة عند مروان عند هذا الحد بين اوراق القضايا واروقة العدالة وانما ازدادت أكثر في المجال السياسي سواء من خلال حقييبة وزارة المجالس النيابية او إدارته للعديد من الانتخابات البرلمانية منذ عام ٢٠١٠ ، والانتخابات الرئاسية في ٢٠١٤ ، تاريخ ملئ بالخبرات القضائية والتنفيذية والسياسية للمستشار عمر مروان وزير العدل الجديد ومستقبل مشرق نأمله لحل المشاكل والأزمات المتراكمة وإنقاذ الوزارة من المجهول وتحقيق راحة المواطنين وخدمتهم.