مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة لمناقشة مراسيم قوانين يطالب بها المحتجون

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سوف يعقد جلسة تشريعية في 12 نوفمبر الحالي على جدول أعمالها مراسيم قوانين واقتراحات قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وإنشاء محكمة للجرائم المالية، وغيرها من القوانين التي يطالب الحراك بتحقيقها.

تصريحات بري جاءت بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب في بيروت، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وقال بري، بحسب البيان " يوجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة ، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح لنفس القانون ومن أكثر من كتلة وتتعلق، برفع السرية المصرفية، وتبييض الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة" مشيراً إلى أنه أحالها " مباشرةً ابتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسّمها ".

وأعلن الرئيس بري أنه" مع الحراك بكل مطالبه ما عدا أمرين قطع الطرقات والشتائم والإهانات".

كانت الاحتجاجات قد استمرت اليوم الثلاثاء في لبنان للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بالإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة، وتحقيق مطالب المحتجين.

وعمدت مجموعات من المحتجين صباح اليوم على قطع الطرقات في العاصمة بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع شرق لبنان.

وتمكن الجيش اللبناني من فتح معظم الطرقات في المناطق اللبنانية، مستخدماً القوة أحياناً.

واعتصم عدد من المحتجين أمام المبنى الرئيسي لشركة الاتصالات"تاتش"، وأقفلوا المدخل الرئيسي للشركة ومدخل خدمة الزبائن مطالبين بخفض كلفة الاتصالات والخدمات.

ونظم المحتجون صباح اليوم الثلاثاء اعتصامات أمام المصارف في مناطق عدة ولاسيما الشوف في جبل لبنان وصيدا جنوب لبنان وأجبروا المصارف على الإقفال اعتراضاً على سياسات القطاع المصرفي، وتم إقفال المصارف في عدد من المناطق اللبنانية نزولاً عند طلب المحتجين.

واعتصم المحتجون صباح اليوم أمام مداخل المرافق العامة في صيدا جنوب لبنان بدءاً من شركة الكهرباء، ومؤسسة المياه، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة وشركتي الخليوي وأجبروها على الإقفال وذلك ضمن حملة الضغط على السلطة لتلبية مطالب الحراك.

وأكد المعتصمون: "الاستمرار في التحرك بكافة الأشكال والأوقات والمواقع المناسبة وصولاً الى تحقيق كافة المطالب المشروعة".

وأقفلت المؤسسات الرسمية بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة الشوف في جبل لبنان، فيما استمر التدريس في أخرى.

واعتصم عصر اليوم مجموعة من المحتجين أمام مجلس النواب.

ويطالب المحتجون بتأمين صحي وضمان الشيخوخة وتثبيت سعر الصرف الدولار ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وإسقاط السلطة السياسية، والإسراع في إجراء الاستشارات النيابية وتسمية رئيس جديد للحكومة.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء الماضي استقالة حكومته "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي.