تعمل الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لإعادة ضبط المشهد العمراني في مصر، من خلال تقنين أوضاع المخالفين وتبسيط إجراءات البناء، في إطار رؤية تنموية تدعم الاستقرار وتقلل من المعاناة البيروقراطية.
تحول جذري في إجراءات تراخيص البناء
وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن حزمة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات استخراج تراخيص البناء لعام 2025، لتصبح العملية أسهل وأسرع، دون التفريط في قواعد التخطيط السليم.
وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابا دوريا إلى جميع المحافظات بتقليص خطوات الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، بما يسرع الإجراءات ويقلل التكدس داخل الإدارات المحلية.
مرونة في التراخيص
ويمكن للمواطن استخراج رخصة بناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر، إذ يكفي تقديم مستند رسمي يثبت الملكية، كما أصبح بإمكان المواطنين إنهاء الإجراءات عبر المراكز التكنولوجية أو إدارات التخطيط، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي مقابل تكلفة معلنة.
شروط قانون البناء
عاد قانون البناء الموحد ليكون المرجعية، محددا الارتفاعات المسموح بها وفق عرض الشارع، وهي في الشوارع بعرض 6 أمتار مباني حتى 13 مترًا (دور أرضي + 3 أدوار)، وفي الشوارع الأوسع من 8 أمتار يمكن البناء بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، كما أجاز استخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية كمحال أو مكاتب إدارية، بشرط أن تطل على شارع لا يقل عرضه عن 10 أمتار.
ترخيص في أقل من شهر
أوضحت وزارة التنمية المحلية أوضحت أن مدة استخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يوم عمل، وتصل إلى 40 يوماً فقط في حال الحاجة إلى وثيقة تأمين، وهو إنجاز إداري يضع السرعة في خدمة المواطن لا ضده.
مخالفات لا تعرف التصالح
رغم هذه التيسيرات، بقيت بعض الحالات خارج دائرة التصالح، وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل: البناء على الأراضي الزراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، والمباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
