قام محام في المعارضة البريطانية بنشر وثيقة قضائية على تويتر، اليوم الخميس، تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يعلق عمل البرلمان مجددا حتى إذا حكمت المحكمة العليا بأن قرار التعليق الأصلي غير قانوني.
كما تم الكشف عن الوثيقة، التي قدمها للمحكمة محامو جونسون، في وقت تعقد فيه المحكمة ثالث وآخر جلسة استماع للدفوع القانونية بشأن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان من العاشر من سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر.
وقال محام آخر يمثل الحكومة للمحكمة ،يوم الثلاثاء، إنه إذا خسر جونسون القضية فإنه قد يدعو البرلمان للانعقاد في موعد أقرب من المخطط.
ومن شأن ذلك أن يتيح أمام النواب وقتا أطول للتدقيق في خططه الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدون اتفاق في 31 أكتوبر.
وصرح محاميان بارزان في الفريق الممثل لجونسون في وثيقة للمحكمة "مسألة بحث رئيس الوزراء تأجيلا آخر تعتمد على حيثيات قرار المحكمة".