خاص|تنويعًا لمصادر الاستيراد.. شحنة قمح فرنسية لتأمين المخزون الاستراتيجي

تسعى الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأقماح وتوفيره بشكل دائم، لكونه من أهم السلع الاستراتيجية والمكون الأساسي لرغيف الخبز المدعم، وبجانب الاستصلاحات التي تقوم بها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية من القمح، تتجه الدولة لتنويع مصادر استيرادها، حيث تستبدل مصر القمح الروسي بعد اعتراض موسكو على التسعير، بالقمح الفرنسي.

وأبرمت الحكومة صفقة لاستيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن تعرقلت الاتفاقيات مع موسكو لتوريد الحبوب الروسية، وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق له أن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى لأكثر من 4.7 شهر.

وأشار المصيلحى في بيانه أن الوزارة تحرص على تأمين المخزون الاستراتيجى من القمح طوال الوقت، بحيث لا يقل عن 4 أشهر نهائى وتستهدف الحكومة زيادة المخزون إلى 6 أشهر.

وأضاف البيان أن مصر وقعت مع الامارات ممثلة فى صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل د بإجمالى 500 مليون دولار، لتمويل واردات القمح عن طريق القمح الذى يتم زراعته في توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلى من المزارعين.

أبو صدام: القمح الروسي أفضل وأرخص وسهل في وصوله

وفي هذا الإطار يقول الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين، في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم " أن استيراد القمح من فرنسا جاء كخطوة نحو تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مورد بعينه.

وأشار أبو صدام إلى أن القمح الروسي أفضل وأرخص في سعره لكن في الفترة الأخيرة كان هناك بعض العوائق في استيراد القمح الروسي بسبب وقف اتفاقية الحبوب الخاصة بتوفير القمح، وخاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، فكان لابد من فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح كان من أهمها فرنسا.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فلابد أن تحافظ دائما على موردها لتحمي مخزونها الاستراتيجي ولا يتم المساس به، وهناك مصادر متعددة تجلب منها مصر الأقماح مثل رومانيا وفرنسا ودول أوروبا، ومصر تتجه لروسيا وأوكرانيا لأنها قمحهم أرخص وأيسر في استيراده، خاصة لوجود علاقة تبادل تجاري جيدة بين مصر وبينهم، باستيرادهم الموالح وغيرها من المنتجات الزراعية.

وتمنى نقيب الفلاحين أن تعود الحالة كما هي في الاستيراد من روسيا لمناسبة أسعارها بعكس أي مورد آخر، والدولة تستورد الأقماح عن طريق المناقصات الدولية.

وأشار أبو صدام إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأقماح المصرية يكفي لمدة 3 شهور والانتاج المحلي يكفي لمدة 6 شهور، وهناك توجيهات رئاسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من المحاصيل والسلع الهامة والتي على رأسها القمح.

خضر: تنويع مصادر الاستيراد حنكة سياسية

وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية خاصة مع "بلدنا اليوم" أن استيراد مصر للأقماح الفرنسية من الممكن أن تكون شحنة مؤقتة أو صفقة تبادلية، لأن مصر تعتمد بنسبة كبيرة في استيرادها على روسيا والهند، واستيراد مصر للقمح الفرنسي هو أمر نادر الحدوث.

ولفت خضر إلى أن التوجه إلى القمح الفرنسي بسبب التخوف من أن توقف روسيا تصدير القمح أثناء أزمة اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا، وفرنسا لديها نقص في أنواع معينة من السلع والمن الممكن أن تكون تبادلتها مع مصر بالقمح.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروع القومي للصوامع وفر كميات كبيرة من القمح وجعل مصر لديها مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من 4 شهور، والهدف من استيراد القمح سد الفجوة في الاستهلاك وتغطية احتياجات هيئة السلع من الأقماح لتصنيع الخبز المدعم، المستفيد منه شريحة كبيرة من الدولة.

ونوه خضر إلى أن مصر دائما تنوع مصارها الاستيرادية كما فعلت عندما اتجهت إلى الهند في الاستيراد حتى لا تعتمد بشكل كبير على روسيا وتصبح متحكمة في إمداد القمح، ومن المتوقع أن تتجه مصر أيضاً إلى أستراليا لاستيراد القمح فهي دولة غنية بزراعات القمح، وذلك في إطار تعدد المصادر الاستيرادية.

وذكر الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي أن مصر من أكبر الدول في العالم التي تعتمد بشكل أساسي على القمح بعكس دول أخرى قد تعتمد مثلا على الأرز مثل دول الخليج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك قرار إلزامي على المزارعين بزراعة مساحات معينة من أراضيهم بالقمح، لخفض نسبة الاستيراد وتحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتي.