أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، عن تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف رفع نسبة الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ15% في العام المالي الحالي.
وأشارت إلى أن إجمالي استثمارات الخطة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، تُوزّع بين 1.158 تريليون للاستثمارات العامة و1.94 تريليون للاستثمارات الخاصة، على أن يستحوذ القطاع الخاص على 63% من الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات الحكومية.
وفيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء) تلقت نحو 40 مليار جنيه، منها 8.5 مليار لمستشفيات جامعية، و31.5 مليار لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة.
وأما المرحلة الثانية، فخصصت لها 20 مليار جنيه لتطوير 53 مستشفى و516 وحدة رعاية أولية في كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، وشمال سيناء، بالإضافة إلى 447 مليون جنيه لسبعة مستشفيات جامعية وأزهرية.
ولفتت المشاط إلى المتابعة المكثفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإنهاء مشروعات مبادرة “حياة كريمة” وإغلاق المشروعات المتأخرة. وأضافت أن خطة العام المالي المقبل تنقل تركيز الاستثمارات الحكومية إلى التنمية البشرية بنسبة 46.8%، مقابل 35.4% للبنية الصناعية والإسكانية، و17.8% للتنمية المحلية.
ومن منظور التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزارة إلى استهداف رفع حصة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55%، مع دعم مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بشبكات “نّوفي” لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وكما تضم الخطة تطوير مدينة الجلود بالروبيكي من خلال مضاعفة قدرة محطتي معالجة الصرف الصناعي إلى 36,000 م³/يوم، وتعزيز بنية المناطق الصناعية في قنا وسوهاج، بالإضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز خدمات زراعية متكاملة في سيناء ورفع مستوى حصر وتصنيف الأراضي الزراعية الوطنية.
وبهذه المعطيات، تسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تعزيز دور القطاع الخاص، والتحول البيئي، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، ضمن إطار تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
