مجلس النواب يُقر تعديلًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة لضمان المساواة بين خريجي برامج الصيدلة المختلفة

أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الإثنين 12 مايو 2025، تعديل المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بناءً على اقتراح تقدمت به الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

ويأتي هذا التعديل بهدف توحيد الاعتراف الأكاديمي بخريجي علوم الصيدلة وعدم التمييز بين مُسمّيات البرامج المختلفة داخل الجامعات المصرية.

وقبل التعديل، كان نص المادة الأولى يُقيّد القيد بسجل وزارة الصحة بخريجي “بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)” أو أحد تخصصاتها، على أن يخضع الخريج لتدريب إجباري لمدة سنة في إحدى المستشفيات الجامعية لمزاولة المهنة بشكل مؤقت. 

ولكن مع اتساع برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية وتنوع أنظمتها من الصيدلة الفارما دي إلى الصيدلة الإكلينيكية والبرامج الجديدة التي قد تظهر مستقبلاً  تزايدت حاجة القطاع الصحي إلى إطار قانوني أكثر مرونة.

وأكدت النائبة غادة علي أن التعديل يعزز “الاستقرار التشريعي”، مشيرةً إلى أن القوانين المتعلقة بالدرجات العلمية عادةً ما تكتفي بتحديد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة دون التوسع في تفصيل التخصصات أو البرامج المتنوعة. وأوضحت أنها أُجرت دراسة استقصائية في عدة جامعات أدّت إلى اكتشاف اختلاف المصطلحات المعتمدة لأصحاب نفس الدرجة العلمية، مما قد يسبب ارتباكاً عند تنفيذ قانون مزاولة المهنة.

واعتبرت غادة علي أن حذف مصطلح “Pharm D”  كتعبير أجنبي من نص قانون صيغ باللغة العربية، سيؤدي إلى ضبط صياغة التشريع وضمان شمولية الاعتراف بكل خريجي برامج بكالوريوس الصيدلة بغض النظر عن مسمياتهم الأكاديمية. 

كما أن التعديل يُسهم في تعزيز مبدأ المساواة بين جميع الخريجين ويرسّخ ثقة الطلبة وأرباب العمل في سوق العمل الصيدلي.

ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التعديل من تحرير القيد بالسجل المهني، ويخفف من الإجراءات البيروقراطية التي كان يؤدي تدقيقها إلى تأخيرات أحيانا في إصدار التراخيص. 

ويُنتظر أن تعزز وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات آليات التنسيق لتنفيذ التعديل بسلاسة، وضمان حصول جميع خريجي بكالوريوس الصيدلة على تراخيصهم دون تمييز أو تأخير.