الحوار الوطني يناقش قانون الأحزاب السياسية في جلسة تخصصية لبلورة المقترحات

استكمالاً لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات، يعقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة اليوم الخميس 14 سبتمبر، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب"، ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.

الجدير بالذكر أن الحوار الوطني، قد ناقش مسبقًا في جلسة عامة علنية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي موضوع "ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، حيث تضمنت المناقشات أسباب التضخم، وتأثير هذه الظاهرة على العناصر الأخرى في العملية الاقتصادية، ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين، مؤكدين على ضرورة عدم تجاهل أنماط الاستهلاك لفئات المجتمع، والتي تعد ضمن الأسباب التي تنعكس على الاقتصاد، وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمات العالمية.

وأكد بعض المشاركين، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات فيما عقد أيضا جلسة عامة تحت عنوان "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي.

وناقش المشاركون عددًا من التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاص بها، والعقوبات التي تفرض على المصانع المتعثرة والمصنعين والتي تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتباري وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه.