الحكومة الألمانية تعتزم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام

تعتزم الحكومة الألمانية، خلال العامين المقبلين، العمل على توفير المتطلبات الفنية والقانونية، لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الإداري.

جاء ذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للبيانات التابعة للحكومة الألمانية، والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه المغلق في قصر الضيافة الحكومي شمال برلين اليوم الأربعاء.

وجاء في الوثيقة المكونة من 26 صفحة، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نسعى إلى جعل إمكانيات الذكاء الاصطناعي قابلة للاستخدام بالنسبة للقطاع العام".

ولم تستبعد الحكومة الألمانية أيضا تطوير قوالب اللغة من الذكاء الاصطناعي، وهي النماذج التي يشار إليها في المصطلحات التقنية باسم "نماذج اللغات الكبيرة" (إل إل إم)، وجاء في الورقة أيضا القول: "ندرس ما إذا كان استخدام نماذج (إل إل إم) في القطاع العام منطقيا وإلى أي مدى، مع الحفاظ على حماية البيانات".

وتنص الورقة على أن يشارك في هذه العملية كل من المركز الاستشاري للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة (بي إي كيه آي) ومكتب تقييم الخوارزميات للسلطات والمنظمات ذات المهام الأمنية (ايه بي أو إس) والمفوض الاتحادي لحماية البيانات. وستعمل هذه المؤسسات بالاشتراك مع معامل البيانات التابعة للوزارات الاتحادية على ضمان الالتزام بأمن البيانات وحماية البيانات والسير على المبادئ التوجيهية للسيادة الرقمية بغرض جعل إمكانيات الذكاء الاصطناعي قابلة للاستخدام بالنسبة للقطاع العام.

والشيء الجديد في الاستراتيجية الجديدة للبيانات التابعة للحكومة الألمانية، أنها تضمنت للمرة الأولى النص على جدول زمني لتنفيذ هذه الخطط، ويمتد هذا الجدول الزمني حتى نهاية 2024، ويرتبط الجدول بتوقع عدم إقرار قوانين جديدة في عام 2025 الذي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية العامة.

وفيما يتعلق بالمشاريع الأكثر تعقيدا مثل قانون بيانات البحث والحق القانوني في البيانات المفتوحة وقانون الشفافية الاتحادي، فإن الائتلاف الحاكم يرغب في منح نفسه وقتا حتى نهاية 2024 لتنفيذ الخطط بشكل محدد.