قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن حبس الكاتب والمعارض المصري هشام قاسم، جاء نتيجة خلاف شخصي مع زميله في الحركة المدنية كمال أبو عيطة، الذي قام بتقديم بلاغ ضده بتهمة السب والقذف، موضحًا أن البلاغ نتج عنه تحويل هشام قاسم إلى النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه بكفالة ولكنه رفض دفعها وهذا كان سببًا في حبسه تطبيقًا للقانون.
وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن هشام قاسم رفض دفع الكفالة بسبب أنه يرى نفسه فوق القانون، في محاولة منه لتحويل الخلاف إلى مسألة سياسية، مشيرًا إلى أن هشام قاسم قام بالتعدي على ضباط وجنود القسم، وهذا أمر غير مقبول بأي شكل، لأنه خلاف مدني والقانون هو من يتولى تحديد مساره، مؤكدًا على أن "قاسم" رفض مسار القانون وفي مصر لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف "الشهابي" أن مطالبة "واشنطن بوست" الحكومة الأمريكية بالضغط على مصر للإفراج عن هشام قاسم يثبت عدم وعيها بأن مصر الآن دولة مستقلة وصاحبة إرادة حرة لا تقبل بأي ضغوط خارجية وأن القضاء المصري صاحب القرار ولا يجب التدخل في عمله.
محاولة تحويل الخلاف إلى مسألة سياسية ووجود نية غير سوية
وأشار ناجي الشهابي، إلى أن محاولة تحويل الخلاف إلى مسألة سياسية يؤكد أن هناك نية غير سوية لمحاولة تسييس الخلافات الشخصية لتشويه صورة مصر ،مؤكدًا على أنه كان يجب اللجوء إلى الحلول الودية للحفاظ على صورة مصر الدولية، واحترام القانون في حال الوصول إلى القضاء.
هشام قاسم يريد أن يتحول إلى بطل ويتحدى السلطة
وتابع أن، هشام قاسم، لم يستجب لدفع الكفالة التي تم الحكم بها طبقًا لقانون النيابة المختصة لأنه يريد أن يتحول إلى بطل ويتحدى السلطة، مضيفًا: إن هشام قاسم له الحرية في عدم دفع الكفالة لكنه ارتكب خطأ بعد أن قام بتوجيه شتائم وكتب عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورًا تحدث فيه القضية لتحويلها لمسألة سياسية، مؤكدًا على أن القضية مسالة جنائية وهو خلاف مدني والقانون حدد مساره.