البرلمان يوافق على تعديلات قوانين الاستثمار بصفة نهائية... اليوم

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، ، وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يستهدف التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بمشروع تعديلات قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، كما يعمل على مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام 2029، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.

ويهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار، التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار (الرخصة الذهبية)، ليشمل جواز منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الملكية الفكرية نهائيا وكذلك قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ومشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب.