أكد ريمون ناجي، ممثل حزب المصريين الأحرار بالحوار الوطني، أنه من دواعي سروره تواجده في حدث هام مثل الحوار الوطني، خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية، ومع تواجد جميع التيارات السياسية والفئات المختلفة ليفتح تلاقي الأفكار نحو جمهورية جديدة فعالة.
وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن علينا أن نتحدث بشفافية كاشفة دون مبالاه عن واقع حقيقي للحياة السياسية الحالية، موضحا: أننا لو نظرنا للحالة السياسية الحالية نلاحظ أن هناك حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية، نتيجة الممارسات الحزبية الخاطئة والتى استمرت على مدار عقود وحتى الآن.
وأشار إلى أن الانضمام للأحزاب يتم بالعلاقات الشخصية، للوصول للمجالس المحلية والنيابية، وبناءً على ذلك فأن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي في الشارع المصري.
وشدد على غياب الأحزاب السياسية عن دورها لتكون مدرسة لتخريج كوادر وتأهيل شبابها لتولى مناصب قيادية، ليصبحوا ممثلين بالمعارات والخبرات.
كما أكد على أن هناك عدد من الأحزاب السياسية تنتهك دورها الحقيقي وتقوم بعمل بعض الجمعيات الخيرية وتقوم بتوزيع بعض المواد سواء غذائية أو غيرها على المواطنين.
وطالب بضرورة بناء حياة سياسية تتوافق مع الجمهورية الجديدة التى اطلقها رئيس الجمهورية، مطالبا بأن بكون عام ٢٠٢٤ عام الأحزاب السياسية.
كما طالب بضرورة اجتماع رؤساء الأحزاب مع الوزراء والمحافظين لمتابعة مشاكل المواطنين، مطالبا بضرورة مساعدة الدولة للأحزاب من خلال المعسكرات الشبابية ونشر الوعي الثقافي بين الشباب وترسيخ حياة سياسية بين شباب الجامعات.
وانطلقت اليوم جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.
وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
