يبحث مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، برئاسة المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد موافقة لجنة الزراعة والري عليه، وتحديد عقوبة لكل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبا للاعتداء على إنسان.
وجاء بمشروع قانون حيازة الكلاب المادة 12 والمتعلقة بإقرار لوحات معدنية لـ الكلاب من أجل تراخيص الكلاب الخطرة: يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة 11 من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
بينما استعرضت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقرر مناقشته خلال الجلسات العامة المقبلة بمجلس النواب، وقائع وحوادث مؤلمة كانت سببا رئيسا في صياغة مشروع قانون جديد لحماية المواطنين من الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
قانون العمل الجديد
وفي سياق آخر ينتظر قانون العمل الجديد، إقراره في جلسات مجلس النواب المقبلة، بعد تقديمه من الحكومة وإحالته من الشيوخ إلى النواب، في ظل إصدار موافقة نهائية على جميع مواده بعد مناقشات مستفيضة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، بأنه يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة، مضيفًا: على من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلًا لها.
وجاء في مشروع القانون، أنه يجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
