طالبت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، بتعديل مسمى "هيئة قصور الثقافة"، وعودته إلى مسمى "الثقافة الجماهيرية"، مؤكدة أنها تقدمت باقتراح برغبة سيتم مناقشته بلجنة الشكاوى يوم الاثنين الموافق 30 إبريل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المسمى الخاص بـ"هيئة قصور الثقافة" ترجع تسميته بهذا الاسم، نسبة إلى قصور الأمراء والنبلاء بروسيا، التي تحولت بعد اندلاع الثورة البلشفية، إلى قصور ثقافية، ومن هنا جاء هذا الاسم، مطالبة بضرورة تغيير هذا المسمى لأنه بات لايتلائم مع طبيعة الدور التي تقوم به البيوت الثقافية، فلا ينطبق مع المواقع الصغيرة التي تقدم الخدمات الثقافية للمواطنين، مؤكدة أن عودة المسمى القديم يجعلها أكثر فاعلية وجماهيرية للمواطنين، مشددة على أهمية دور قصور الثقافة في تقديم كافة الخدمات الترفيهية والثقافية التي تكشل وجدان ووعى الأجيال الحالية.
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بسبب إهدار المياه العذبة في غسيل السيارات
وفي سياق آخر تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن إهدار أكثر من 1.5 مليون لتر مكعب من المياه العذبة يوميا في غسيل السيارات وغياب الرقابة من جانب الأحياء، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه جميع دول العالم إلى ترشيد استهلاك المياه والبحث عن سبل منع إهدارها وتعزيز مواردها من المياه ، تواجه مصر أزمة كبيرة في إهدار المياه دون مراعاة للظروف التى يواجهها العالم بسبب شح المياه العذبة.
وقال "محسب"، إن جميع مظاهر الحياة في مصر تنطوى على إهدار للمياه بدءا من محطات البنزين ومغسلة السيارات التى تنتشر في أغلب شوارع مصر وصولا إلى الإسراف في رش الشوارع، وهو ما يحتاج إلى رفع الوعى لدي المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، من خلال حملة توعية واسعة تبث عبر جميع الوسائل الإعلامية لتوعية الناس بأهمية ترشيد المياه، والمخاطرر التى تهددنا حال استمرار الهدر بهذه النسب المرتفعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التقديرات تشير إلى وجود فقد يومي يتخطى الـ 1.5 مليون لتر مكعب من مياه الشرب في غسل السيارات ورش الشوارع، الأمر الذي يعكس تقصير من جانب مسئولي الأحياء في الرقابة على الشوارع ورصد التجاوزات وتحرير محاضر إهدار للمياه من أجل تطبيق القانون ، بالإضافة إلى تشجيع مغاسل السيارات على استخدام أدوات صديقة للبيئة تعمل على تقليل معدلات هدر المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى بما يضمن استدامة المورد.وطالب "محسب"، بمراجعة الإجراءات الخاصة بالرقابة والمحاسبة، والتى تكون من خلال عدادات استهلاك المياه والتأكد من كفاءتها، فهي عادة ما تكون غير صالحة للمحاسبة، وهو ما يجعل التقديرات تأتى غير معبرة عن الواقع، والاستعانة بطرق جديدة لتركيب المعدات المائية "الحنفيات" بشكل يجعلها تغلق بفترات محددة آليا لترشيد الاستهلاك.