قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في فيديو مصور عقب إفطار النائب طارق عبدالعزيز واللجنة العامة للحزب بالدقهلية، ردًا على سؤال من محمد الأتربي عضو حزب الوفد، عن مصير الهيئة العليا للحزب: الحقيقة إن الهيئة هي الأهم في الحزب ونصيب محافظة الدقهلية التي نجلس فيها اليوم أكثر من ١٠% من الهيئة ولها ٦ أعضاء.
وأضاف يمامة: أن هذا السؤال طُرح بمناسبة قضية رفعها بعض الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا ولجأوا إلى القضاء بطلب لحل الهيئة العليا بسبب بطلان الانتخابات وأسسوا دعواهم علي أن اللجان النوعية لم تمثل في الجمعية العمومية.
وأشار عبد السند، إلى أن هذا الموضوع عندما طُرح كنا نعد لانتخابات الهيئة العليا، وكان رأيي الشخصي وانضم إليه الدكتور ياسر الهضيبي بالمكتب التنفيذي، وقلت حينها أنه من المفترض أن تُمثل اللجان النوعية، لأنها وفق المادة العاشرة من لائحة الحزب هي أحد مكونات الهيئة الوفدية، فتم أخذ التصويت والأغلبية صممت على إجراء الانتخابات بدون اللجان النوعية.
وواصل رئيس حزب الوفد: وقلت عندما تجري الانتخابات فهناك طرف ناجح وطرف ساقط، والطرف الذي لم يوفق سيلجأ للقضاء كرد فعل، وأنبهت حينها أنه يوجد أكثر من سيناريو لكي ندخل اللجان النوعية، ولم يُصغي لرأينا، وأجريت الانتخابات بشفافية كاملة، تحت إشراف القضاء وتقدم للانتخابات ١٥٢ طالب للترشح وكانت النتيجة فوز ٥٠ و١٠٢ لم يوفقوا ولجأ منهم 10 للقضاء لطلب بطلان الانتخابات وبطلان النتيجة.
واستطرد يمامه: لقد تركت الأمر إلى الإدارة القانونية وتابعت المشهد من بعيد، وبعد أربع جولات أمام المحاكم هناك أمور لم تعجبني، ولكن حتى الآن المحكمة لم تفصل في شئ وإذا اعتبرنا أن هناك وجهة نظر مخالفة لرأي حتى الآن فهي لا ترتب أي نتيجة سلبية على الحزب.
وأكمل عبدالسند: الحكم الذي سيصدر في هذه القضية من وجهة نظري السياسية سيكون في منتهي الخطورة والضرر على الحزب، زإذا كنت قلت ونحن نتناقش أن هناك عنصر كان لابد أن يدخل كان يناقش في المكتب التنفيذي، مشيرًا إلى أن المسألة أمام القضاء وهو يمثل الحزب في غاية الخطورة وهناك ضرر شديد، لأنه إذا كانت النتيجة بالنسبة للحزب سلبية يعني بطلان الانتخابات وإعادتها تحتاج أكثرمن ٢ مليون جنيه لإعادة الانتخابات، هذه أولًا.
وثانياً: ستقسم المقاوم وتزيد الفرقة في الحزب خاصة أذا وجدنا أن "اللي رفعوا دعاوي ١٠ فقط من الـ١٠٢ الذين لم يوفقوا يعني اقل من ١٠%هذه النسبة مع احترامي وتقديري لها إنما محدش أنا الحزب ولا الهيئة العليا من أجل 10% لكن أنا ليا حساب سياسي، وايضا علشان اطرح جانبا ما ردده البعض وقالي أن النتيجة لو كانت حل الهيئة العليا انت هتمسك الحزب با ايديك".
لن تحل الهيئة العليا
وأكد يمامة على أنه لن تحل الهيئة العليا ولأسباب قانونية ولأسباب سياسية ويجب أن تستكمل الهيئة العليا مدته حتي لو أصاب البعض الضرر خاصة وأن العشرة الذين رفعوا القضايا كان ترتيبهم متأخراً، مضيفًا: أنه ليس من المعقول أن عشرة يتسببون في خسارة الحزب "وهنجيب منين ٢ مليون لإجراء انتخابات جديدة، وإذا كانوا موجودين لدينا العاملين وأصحاب المعاشات أولي والاحتياجات اهم وليس لدينا هذا الترف والوضع السياسي والاستقرار اجدي وأولي أننا نرعاه مش هفتح الباب للي يخبط ونفتح الباب لانتخابات جديدة و خلاف وعراك جديد".
واستطرد الدكتور: سأعد صحيفة الإدعاء الفرعي بنفسي و سأتابع هذه القضية حتى نصل فيها لبر الأمان ويقينًا وفي جميع الأحوال لن تحل الهيئة العليا وهي باقية بالقانون والسياسة.
واختتم رئيس حزب الوفد حديثه قائلًا: "آسف أنا لا طبعي الاستبداد ولا عاوز أفرغ الحزب من هيئاته علشان اقعد مدة أخرى أو استريح خاصة وأن اعضاء الهيئة العليا في الجلسة الأخيرة اعضاء الهيئة بالكامل ال٥٨ اللي حضروا وقفوا وصفقوا وقالوا بنجدد الثقة في شخصي ..وأبسط شئ أني ابادلهم هذا التقدير والاحترام بتقدير واحترام وعليه أنا اليوم تواصلت مع مدير الإدارة القانونية عندنا الأستاذ حسين حلمي وأبلغته الجلسة اللي الجاية ابعد المذكرة المقدمة و سنتقدم بادعاء فرعياً نطلب فيه ( 1-برفض الادعاء بالبطلان 2- سنطالب بتعويض مليون جنيه) لأن المجموعة التي طعنت هناك في رأيي أنا الشخصي خلال في الالتزام الحزبي النهاردة مش معقول ١٠ يرفعوا قضية علي الحزب ومن هنا بقول لن تحل الهيئة العليا وانا رئيسا لحزب الوفد أبداً".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
