الفيروس المخلوي يثير حالة من الذعر بين المواطنين وتحذير شديد اللهجة من البرلمان

الفيروس المخلوي.. حالة من الذعر أثارها هذا الفيروس بين المواطنين وبالأخص فئة أولياء الأمور لأنه ينتشر بين الأطفال بكثرة ويشكل خطراً على صحتهم، وذلك على عكس فيروس كورونيا والذي ظهر على مدار السنوات القليلة الماضية، وكان يشكل خطرًا على البالغين الكبار، أكثر من الصغار، ولكن الفيروس المخلوي التنفسي يُصيب الأطفال، بشدة، الأمر الذي انتبه إليه نواب البرلمان وقاموا بالتحذير بشأنه.

وفي هذا السياق حذرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، من زيادة معدلات انتشار الفيروس المخلوي التنفسي لاسيما بين الطلاب بالمدارس مؤكدة أن هناك حالات مصابة استدعت الدخول للمستشفى وفى حالة حرجة.

وأوضحت أن هذا الفيروس هو فيروس يُنقل عن طريق العدوى عن لمس الأسطح أو الرزاز أو غيره، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا بشكل كبير، وهذا الفيروس سريع الانتشار بشكل كبير، مشيرة إلى أن الأكثر عرضة للإصابة به هم من يعانون بضعف في الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، أو كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

لذلك يتطلب الأمر التدخل السريع من وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد آلية لحماية الطلاب وأيضا السماح بالتغيب حال ظهور الأعراض وعدم ذهاب الأطفال والتلاميذ حال شعورهم بأي أعراض حفاظا على صحتهم ومنعا من نقل ونشر العدوى.

كما طالبت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بضرورة اجتماع طارئ للجنة الأزمات للنظر في عودة الكمامات مرة أخرى والمسافات الآمنة والتباعد كي نتغلب على هذا الفيرس والحد من الانتشار السريع له .

من جانبه أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن دور التفتيش الصيدلي في الرقابة على الصيدليات، محذرا من أن حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها على جسم الإنسان.

وطالب قاسم، في طلبه وزارة الصحة والسكان، بالإسراع في مواجهة ما يسمى "الحقنة السحرية" للوقاية من أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي، محذرا من خطورة انتشارها.

وأشار النائب إلى أن دور وزارة الصحة لا يتوقف عند التحذير فقط، ولكن عليها أن تكلف جميع المديريات والقيادات بوزارة الصحة وقطاع التفتيش على الأدوية بالقيام بجولات مكثفة على جميع الصيدليات بالمحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات الخطيرة التي تؤثر سلبيًا على صحة المواطنين.