مفاجآت للمستأجرين في شهر مارس.. آخر تطورات تعديلات قانون الايجار القديم

يتساءل الكثير من المواطنين في الفترة الحالية عن آخر التطورات بشأن تعديلات قانون الايجار القديم، وبخاصة أن ذلك الملف يعتبر من الملفات الشائكة التي أشعلت جدلًا واسعًا في الشهور الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعدما تم إقرار تعديلات القانون فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، والتي سيتم إخلاء وحداتها «غير السكنية» في دور الانعقاد السابق.

تعديل قانون الايجار القديم 2022

وحملت تعديلات قانون الإيجار القديم العديد من المفاجآت لمستأجري المحلات، والتي تتعلقبزيادة الإيجارات المقررة في شهر مارس المقبل، والمقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية، إضافة إلى تطبيق المادة التي تنص على الإخلاء في عام 2027.

وكان التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم قد نصت على أن يتم إخلاء وحدات الأشخاص الاعتبارية بعد 5 سنوات من إقرار القانون الذي أصدر في مارس 2022.

أقرأ أيضا

عدم طرد السكان .. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم 2022

«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الايجار القديم في مصر

وتنص التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم على إضافة 5 مواد جديدة تخص الوحدات السكنية، مع الأخذ في الاعتبار حل مشكلة حماية المستأجرين من التشريد، بحيث لا يتم طردهم من منازلهم بشكل نهائي، وإنما يكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح للمستأجرين بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وفي الفترة السابقة، سادت العديد من المناقشات بشأن قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث يرى أعضاء مجلس النواب، أنه بات من الملحّ أن يتم فتح الملف الشائك وبخاصة مع تزايد شكاوى الملاك بسبب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتي لا تتخطى في كثير من الأحيان 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية بأي حال من الأحوال.