«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم

مازالت قضية قانون الايجار القديم حديث الساعة وتسعى الحكومة إلى حل جذرى لهذه المشكلة منذ سنوات. 

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد أحد يتحدث عن التجاوز عن أحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص قضية المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم وخاصة بعد مناقشاتها  وإيجاد الحلول المناسبة بين المالك والمستأجر .

وأكد عمرو درويش، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن عقد الإيجار القديم ممتد ويتم انتقاله للأبناء من الدرجة الأولى، ولا أحد يتحدث على طرد أحد يعيش بشكل آمن في مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم لأن هذا حق المواطن.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك البعض يروج للتعدي على أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، وهناك ضرر وقع على أحد طرفي هذه المعادلة (المالك والمستأجر)؛ فهناك من يتملك أكثر من وحدة ولا يستفيد بها؛ ونستهدف تحقيق التوازن بين الطرفين في القانون الجديد.

وأضاف النائب عمرو درويش، أنه تم عمل حوار مجتمعي تم الاستماع فيه باستفاضة لطرفي معادلة الإيجار القديم، وهناك حوالي 6 مليون وحدة تتبع قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك نظرة من الحكومة للناحية الاجتماعية بخصوص استفادة المستأجر من المبادرات التي تطلقها الدولة.

وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم، ونقترح أن تساعد الدولة المستأجر في قانون الإيجار القديم بتوفير شقة له بنفس القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم؛ في شكل إيجار منتهي بالتمليك؛ على أن يقوم الشخص بتقسيط قيمة الشقة ليتملكها في نهاية المطاف، ويحصل عليها الأقارب من الدرجة الأولى.

الجدير بالذكر أن الجهازى المركزى للتعبئة والإحصاء قال أنه يوجد في مصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة بهذا النظام، وتقدم البرلمان على مدار عصوره بحوالي 6 مشروعات قوانين لحل أزمة الإيجار القديم.