تعديلات قانون الإيجار القديم أصبحت من أكثر الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المصريين، وبخاصة مع عودة الحديث بقوة عن تعديلات مرتقبة تخص سكان الإيجار القديم، والذين يٌقدّر عددهم بالملايين في مصر.
وفي إطار العمل على تعديلات قانون الإيجار القديم، يواصل مجلس النواب مناقشاته التي تستهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية، وذلك بعد أن توصل خلال الفترة الماضية لتعديل القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية أو التجارية، والتي تتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات.
تعديلات قانون الإيجار القديم للسكن
ويعمل نواب البرلمان في الفترة الحالية على توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر بالشكل الذي ينهي تلك العلاقة بالتراضي دون أن يكون هناك انحياز لأي طرف من الأطراف، خاصة وأن أزمة قانون الإيجار القديم عمرها عقود طويلة تضمنت صدور العديد من الأحكام القضائية التي لم تتمكن من إنهاء المشكلة.
ويوجد في مصر ما لا يقل عن 6 مليون وحدة بنظام الايجارات القديمة، إلا أن الوزارات المعنية لا يوجد لديها احصائيات حقيقيه بهذه القيمة، حسبما صرح قبل أيام عضو مجلس النواب عمرو درويش.
أقرأ أيضا
«محلية النواب»: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه بسبب تعديل قانون الإيجار القديم
وزير التجارة والصناعة: طرح 1000 وحدة صناعية بـ3 مجتمعات جديدة
قانون الايجار القديم 2022
وأضاف عمرو درويش، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدي البلد"، أنه يوجد حالة من الاضطراب بين صاحب العقار والمستأجر، ونحن نحاول الوصول إلى حل وسط لهم دون ظلم أيا منهم ووضع حاله من الأريحية وجعل حالة الشد والجذب القائمة تقل بأكبر قدر ممكن.
ولفت الانتباه أنه يوجد مجموعة من الأفكار لم يتم حتى الأن صدورها على هيئة قرارات رسيمة، مؤكدا وجود دراسات لاختيارالقرارالصحيح، سواء أن يتم الزيادة بالتدرج في قيمة الايجار بشكل يكون به نسبة وتناسب لمراعات البعد الاجتماعي، أو عملية تحرير للمستأجر وصاحب العقارمن هذه العلاقة إذا لم يتم التوصل إلى حل، يمكن أن تتم هذه العملية في وقت عدم الاتفاق مباشرة أو بعد خمس سنوات ولا يتم تجاوزهم.
وأكد أنه يمكن لأصحاب الملاك ( الايجار القديم)، أن يستفيدوا من مبادرة الإسكان، ويتم إعطاء فرصة أيضًا للمستأجرإذا كانت قيمة الايجارالمضافة له على غير استطاعته أن يستفيد من المبادرات أيضًا، وعن طريق سداد بالإيجار منتهى بالتمليك ويمكن أن يمتد حتي لأقارب الدرجة الأولي.
تعديلات قانون الايجار القديم في مصر
وعلى الجانب الآخر، أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين المالك والمستأجر، في إطار الالتزام بالقانون والدستور بما لا يلحق الضرر بأي من هذه الأطراف، موضحًا أن القيادة السياسية تسعى لحل أزمة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، والتي يبلغ عددها أكثر من 3 مليون وحدة سكنية، الأمر الذي يتطلب وجود قانون يحقق التوازن ويراعي الأبعاد الاجتماعية أيضًا.
وقال «جمعة»، إن مشكلة الإيجار القديم هي ممتدة منذ منذ 60 عامًا وعملت القيادة السياسية على إصدار تشريع قانوني يشمل كافة الأزمات والمشكلات الناجمة عن الإيجار القديم، حيث أنها مشكلة تمس ملايين من المواطنين، وتعكف الدولة والجهات المعنية لحلها وإصدار قانون بعد الاستماع لكافة الأطراف المعنية وإجراء الحوار المجتمعي مع المتخصصين، مضيفًا أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو التخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم الإضرار بمصالحه سواء كان المالك أو المستأجر، وهو ما أكدته الحكومة أيضًا والعمل على صياغة قانون مناسب يرضي المالك والمستأجر.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2022
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجارية على القانون ستكون بصورة عادلة لا تؤثر سلبًا على أي طرف من الأطراف الموجودة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتحمت الدولة هذا الملف التاريخي الممتد والموارث على مدار عقود طويلة، ليكون قائم على بنود قانونية ملزمة تحمي حقوق هذه الأطراف وتوضح التزاماتهم في الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون لن يسمح بإيذاء المواطنين أو تشريدهم، فضلًا عن تقديم مواد القانون وفق للأحكام الدستورية.
وأشار «جمعة»، إلى أن تعديلات القانون ستراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، وتحافظ أيضًا على حقوق المالك بما يجعل القانون منصف للطرفين وفقًا للأحكام الدستورية، موضحًا أن القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إقراره، بما يؤكد حمايته لحقوق كافة الأطراف وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى هدف القانون في تنظيم المنظومة العمرانية في مصر وتحديثها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
