اتخذت الأردن قراراً هاما بتشديد الإجراءات لبيع أسطوانات غاز النفط المسال، والتأكيد على منع تداولها في محال البقالة والسوبر ماركت تجنبًا لوقوع حوادث.
وكما دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البقالات غير المرخص لها ببيع أسطوانات غاز النفط المسال المنزلية، والتي لا تتوافر فيها الشروط العامة المخصصة لوكالات الغاز أو أي أماكن أخرى غير مرخص لها.
ويأتي ذلك القرار بعد أيام قليلة من إتاحة مجال إنتاج غاز النفط المسال واستيراده وتخزينه ونقله وتعبئته أمام جميع الشركات، وإلغاء الامتياز الحصري الذي كان ممنوحًا لشركة مصفاة البترول منذ عام 2008.
تشديد إجراءات البيع
قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة إن بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات والسوبر ماركت مخالف لبنود متطلبات رخص وكالات الغاز الصادرة بموجب تعليمات ترخيص وكالات غاز النفط المسال.
وجاء الكتاب الموجّه إلى رئاسة الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان الكبرى استنادًا إلى كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، مطلع شهر يوليو الحالي، بخصوص بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات والسوبر ماركت، الذي يُشكل خطرًا على أرواح المواطنين.
أسعار أسطوانات الغاز
يشار إلى أنه على الرغم من محاولات الحكومة خفض فاتورة أسعار الوقود، من خلال العمل على رفع سعر البنزين والديزل؛ فإنها رفضت رفع سعر أسطوانة الغاز التي ظلّت عند 7 دنانير (1.41 دولارًا أميركيًا).
كان الأردن قرر، مطلع الشهر الجاري، تعديل تعليمات الاستيراد لسنة 2022، ومنح موافقات لبعض المستثمرين لبناء منشآت لتخزين غاز النفط المسال، في حين أن بعض الشركات تستورد المادة وتوزّعها على خزّانات المنازل والمنشآت.