تعود استثمارات السعودية في أدوات الدين الأمريكية لأكثر من 4 عقود، وتحصل المملكة بشكل دوري على عوائدها من الاستثمار في الأذون والسندات الأمريكية، والتي تعد من أشكال الاستثمار المجدي.
وواصلت السعودية صدارتها العربية كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، التي تشكل إحدى الاستثمارات البارزة للمملكة، الباحثة عن تنويع محفظتها.
ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي قيمة استثمارات السعودية في أدوات الدين للولايات المتحدة 115.74 مليار دولار، حتى نهاية أبريل الماضي.
ومنذ عام 2016، لم تتراجع استثمارات السعودية في السندات والأذونات الأمريكية عن حاجز 100 مليار دولار، بينما وصلت في فبراير 2020 حاجز 184 مليار دولار، أعلى مستوى تاريخي للاستثمارات السعودية في أدوات الدين.
وخلال أبريل الماضي، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات السعودية في أدوات الدين الأمريكية طويلة الأجل 100.39 مليار دولار، والاستثمارات قصيرة الأجل 15.35 مليار دولار.
والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
والسعودية أكبر اقتصاد عربي بقيمة تتجاوز 710 مليارات دولار، وتملك استثمارات واسعة في الولايات المتحدة، تضاف إلى الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، في قطاعات الطاقة والسيارات والتكنولوجيا والعقارات وأسواق الأسهم.
وتستثمر أكثر من 100 دولة حول العالم في أدوات الدين الأمريكي، بصدارة اليابان والصين التي تستمر كل منها فوق تريليون دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية فيها، بأكثر من 7.45 تريليون دولار أمريكي.
ولم يسبق لأي دولة عربية في تاريخ الاستثمارات في أدوات الدين الأمريكية، أن تفوقت على السعودية في حجم استثمارات في السندات والأذونات، بحسب البيانات التاريخية لوزارة الخزانة الأمريكية.
وتتجاوز قيمة الاستثمارات الخليجية في أدوات الدين الأمريكية، حاجز 230 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية أبريل الماضي وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية
وتملك السعودية أحد أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم، وهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإجمالي أصول تتجاوز 620 مليار دولار أمريكي، تنشط في استثمارات بأكثر من 12 قطاعا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
