شعبة البناء توضح مزايا إستثمار العقارات بعد وقف شهادات الإدخار ال 18%

أزمات اقتصادية تتوالى ومتنوعة ويظهر تأثيرها الأول على الاقتصاد ومنذ جائحة كورونا والاقتصاد العالمي متذبذب وأيضا قد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد الدول أجمع ثم فيروس جدري القرود، وتشكل هذه الأزمات تأثيرا كبيرا على الاقتصاد، ولكن تتصدى الحكومة المصرية لهذه الأزمات بكل قدم وساق وتسعى جاهدة من أجل رفعة الاقتصاد المصري، وبتوجيهات الحكومة للسيطرة على الفجوة الاقتصادية، فقد أعلن البنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكيين حكوميين شهادات الادخار ال 18% من أجل مواجهة التضخم، والهدف من طرح هذه الشهادات السيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وتحجيم السيولة بالأسواق، غير أنها تؤثر سلبًا على الاستثمار المباشر وغير المباشر. وإيجاد وعاء ادخاري يحتوي معدلات التضخم بعد تخفيض قيمة الجنيه، وعدم لجوء الناس للمضاربة بالدولار في السوق السوداء، وأهمية السيطرة على معدلات التضخم قبل تطبيق إجراءات إصلاحية للاقتصاد، وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر الثاني عام 2018، بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية، ويعتبر هذا الهدف هو الأولوية للدولة حتى ولو أدى إلى ركود بالأسواق وتوفير وظائف جديدة، واتجهت البنوك لوقف إصدار الشهادات بفائدة 18% بعد هدوء الطلب عليها، ووقف إصدار شهادات الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر بعد مضي شهرين و10 أيام جاء بعد استيفاء الغرض الذي صدرت من أجله بعد رفع سعر الفائدة، وبعد أن حققت الشهادات هدفها وجمعت 750 مليار جنيه وبالفعل الإقبال على الدولار قل وتراجع وزادت ثقة المواطنين في الأوعية الادخارية الآمنة، وبحسب تقرير البنك الأهلي وبنك مصر، فقد بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس الماضي، وأكد التقرير أن شهادات الادخار أثرت سلبًا على الاستثمار غير المباشر الذي يتمثل في سوق الأوراق المالية، والذي شهد هبوطًا عنيفًا خلال الفترة الماضية، وضعف في أحجام السيولة، والذي تراوح بين 300-400 مليون جنيه يوميًا، ما أدى إلى انخفاض قيم الشركات المدرجة، وأن تلك الشهادات حققت المرجو منها، وتم وقفها لأنه منذ الإعلان عن طرحها، تم التأكيد على أنها مؤقتة وتتوقف بانتهاء الغرض منها، وقد أدت إلى السيولة بالأسواق والسيطرة على التضخم، إضافة إلى منع ظاهرة "الدولرة" وهي عملية تحويل المدخرات إلى دولار في ظل ارتفاع سعره في السوق الرسمي بعد زيادة رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما دفع الحكومة إلى طرح شهادات توفر عائد أعلى للمواطنين، إلى أن شركات الصرافة المصرية جمعت عدد كبير من الدولار من السوق خلال فترة طرح شهادات الادخار، وكان البنك المركزي المصري قرر يوم 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليسجل سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25%، على الإقراض، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75. 11%، ووافق في نفس ذلك اليوم لبنكي الأهلي ومصر على إصدار شهادة مرتفعة العائد 18% سنويا لمدة عام ويصرف عائدها شهريا التي جمعت أرصدة تقترب من 700 مليار جنيه حتى الآن بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" بعد وقف شهادات الادخار ال 18%، نتحدث عن أفضل استثمار بديل وهو الاستثمار العقاري وخاصة في الوحدات السكنية لأن تكلفتها بالأسعار القديمة حاليا والمتوسط والفاخر من الوحدات السكنية من 8 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه فيعد الاستثمار فيها هوا أفضل وهو البديل عن شهادات ال 18%، ويتم تأجيرها وتعود بعائد شهري، وقيمتها سوف تزيد فيما بعد، لأني بشتري بالأسعار القديمة لأن المعروض كتير، وسيكون هناك فرق العام المقبل وهو فرق ارتفاع مواد البناء التي لا تقل عن 20% وزيادة في تكلفتها، ولم تظهر حتى الآن لأن معظم المواطنين يشتروا بأسعار قديمة وهتزيد فيما بعد، ويرتفع سعر الوحدة إلى 20% بعد عام من الآن.