ثقافة النواب تناقش قانون حماية اللغة العربية والزام المدارس والهيئات الحكومية بالإلتزام به

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم، مشروعي قوانين حماية اللغة العربية المقدمين من النائبة سلاف درويش والنائبة منى عمر.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل ١٠ مشروعات قوانين منذ ١٩٠٨ في عصر علي مبارك، ثم قوانين في عهد الملكية وقانون في عهد عباس حلمي حتى قانون سنة ١٩٦٩ وفي ١٩٧٦ وملها اوجب الالتزام بالعربية في الراسائل والمكاتبات .

وأكدت الدكتوره درية شرف الدين، أنه رغم القوانين العشرة لم تنقذ اللغة العربية من الحال الذي وصلت اليه.

واشارت الى أن المشروعي المقدمين من النائبة منى عمر والنائبة سولاف درويش الهدف منها هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.

ونص مشروع القانون المقدمة من النائبة سولاف درويش على عقوبة غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على المخالفين، ويلزم مشروع القانون المدارس والمعلمين بالإلتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العربية في أسماء الشوارع والأحياء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغات.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في كلمتها باللجنة على اهمية وجود عقوبات بالقانون ضمانا لتنفيذ وتطبيق القانون .

وقالت النائبه سولاف درويش، إن الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار حتى لا تتعرض للتشويه والتلاشى نتيجه التاثير السلبي من العولمه والغزو الثقافي الموجه.

وتابعت النائبة، أن اللغه العربيه هي الرابط الوجداني والفكري لأبناء الأمه فيها ازدهر المجتمع وتاثرت به بطريقه تفكير أفراده، هذه الميزه التفاعليه للغه العربيه اهلها لتكون على رأس اولوياتها اعداء الأمه لمواجهتها وخلق فجوه ثقافيه بينها وبين اهلها حتى إذا انسلخ الإنسان عن ما يميزه ويمنحه هويته وتفرده كان من السهل الاطاحه ودثر حضاره ونظرا لما تتعرض له اللغه العربية الفصحى من تأثير سلبي نتيجه العولمه والغزو الثقافي الموجة الذي يهدف الى القضاء على أركان الهويه وتفريغ الشعب من ماضيه المرتبط باللغه العربيه.

ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد عن خمسين ألف جنيه.

كما ألزم مشروع القانون وسائل الإعلام الرسمية باستخدام اللغة العربية الفصحى، في برامجها، وفي حالة المخالفة يتم معاقبة المسؤولين عنها بتوقف مدة لا تقل عن سنة ولاتقل عن سنتين.

وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة العربية الفصحى السليمة.

وينص القانون على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.

وأكدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبة العامية عليها، لا تحظى اللغة العربية بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساسى من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات أخرى أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.

وشدد القانون على ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية،تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، و لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.

وويتعرض القانون ايضا للافتات والاعلانات وحتى قواىم الطعام وضرورة ان تكون باللغة العربية

وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام،لابد ان يكون بالغربية ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.

ويلزم القانون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.