الجامعة العربية ترحب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى انتهاكات وجرائم إسرائيل

رحّب الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المُساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق فى الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى بحق أبناء الشعب الفلسطينى، خاصةً فى ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقى فى حى الشيخ جراح وسلوان، والعدوان على غزة، ومُعاقبة مُرتكبى هذه الجرائم وداعميهم بإعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهو ما يُشير إلى عزم المُجتمع الدولى القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطينى من مجازر والمُضى قُدُماً فى مُسائلتة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطينى ضد مرتكبى جرائم الحرب.

وأكد أن تبّنى هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار مُقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة الثلاثين للمجلس تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحالة حقوق الانسان فى الأرض الفلسطينية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، إنما يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطينى فى نضاله العادل وتدعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولى من تردّى حالة حقوق الانسان فى الأراضى الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) فى الإمعان فى جرائمها وانتهاكاتها فى كافة الأراضى الفلسطينية المُحتلة، بما فى ذلك القدس وقطاع غزة، خاصةً فى ضوء تصاعد وتيرة العدوان.

كما يعكس القرار عزم المُجتمع الدولى مُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الإحتلال الاستيطانى الاستعمارى الاسرائيلى وعدم السكوت عن الظلم وصولاً إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الاسرائيلى المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وبما يُفضى إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبّر أبو على عن الشكر والتقدير للدول التى وقفت فى صف العدالة الدولية والحق الفلسطينى، وأعلنت صراحةً عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للإحتلال ومُمارساته العُنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلى المُستمر على الشعب الفلسطينى، كما طالب تلك التى امتنعنت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وأن تكون عاملاً مُساعدًا على تحقيق العدالة، بدلاً من صمّ الآذان أو عرقلة المسار القانونى وإجراءات التحقيق وتقصّى الحقائق بما يُعطى غطاءًا وتشجيعاً للإحتلال الاسرائيلى على الاستمرار فى ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولى الانسانى والتمادى فى توجيه ترسانة أسلحته وآلته العسكرية العدوانية إلى صدور أبناء الشعب الفلسطينى القابع تحت الاحتلال.

كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية وإحترام إرادة المُجتمع الدولى.