تشهد إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة ضد أعمال العنف العرقي والقتل الجماعي لا سيما ضد سكان إقليم أمهرة قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل، كما صب المحتجون غضبهم ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وسياساته.
ورصد مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي في إثيوبيا تمزيق صورة رئيس الوزراء آبي أحمد على يد المحتجين، ومحاولتهم إزالة ملصق إعلاني كبير لرئيس الحكومة.
وتركزت أعمال العنف التي بدأت الأسبوع الماضي في قسمين إداريين في إقليم أمهرة، شوا الشمالية وأوروميا، والأخيرة يسكنها الأورومو أكبر قوميات جمهورية إثيوبيا الفدرالية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" بأن عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت في منطقة أمهرة ارتفع إلى نحو 200 شخص.
وتسببت أعمال العنف الجديدة في إثارة المخاوف حول الأجواء التي يفترض أن تجرى فيها الانتخابات الوطنية في الخامس من يونيو بالبلد الثاني الأكثر اكتظاظا في إفريقيا.
وتحدث مسؤولون من منطقة أمهرة عن تورط جيش تحرير أوروميا، لكن الأخير نفى تواجده في هذه المنطقة.
وتغرق إثيوبيا في حالة من الفوضى منذ الهجوم العسكري لحكومة آبي أحمد على إقليم تيجراي شمال البلاد، في نوفمبر الماضي، حيث ارتكب الجيش الإثيوبي سلسلة من جرائم الحرب بما في ذلك الاغتصاب والقتل الجماعي.