عقدت مؤسسة قضايا المرأه، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، بحضور عزة سليمان المحامية ةرئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
أعلنت من خلال المؤتمر تضامنها الكامل مع "أمل عبد الحميد" المعروفة إعلاميا بضحية الأغتصاب بالمنصورة، وذلك في قضية إثبات نسب طفلتها.
حيث تنظر محكمة المنصورة أولى جلسات القضية الخميس 8 إبريل المقبل.
حضر المؤتمر عدد من المتخصصين وهم الدكتورة شيرين غالب، أستاذة الطب الشرعي والسموم بقصر العيني، وعبدالفتاح يحيى، المحامي بالمؤسسة، وسيد بدرة، محامي الضحية.
وأدارت الحوار المحامية عزة سليمان، مع الحضور حول إشكالية تطبيق نص القانون بشأن إجراء تحاليل البصمة الوراثية «DNA» والاعتماد عليه كوسيلة تكنولوجية حديثة تبت في مسألة الأنساب بشكل قاطع.
ووجه كل من محمد منير، وسيد بدرة، محاميي الأم المجني عليها، خالص الشكر إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لجهوده وقراراته التي جاءت مؤخرًا فيما يخص القضية.
كانت النيابة العام تقدمت إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبدالحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي، واستأنفت على الحكم بعد صدوره ورفضت محكمة الاستئناف وأيدت الحكم، فطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.