تبدأ اليوم وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين بالدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن دونهم؛ من الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية، عن شهر مارس الجاري.
وتسعى وزارة المالية بحسب تقارير رسمية صادرة عنها، لصرف رواتب المجموعة الأولى من الموظفين بالدولة والمحددين بـ 28 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.
وذكر التقرير أن من بين تلك الوزارات: "الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوي العاملة، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي، شئون مجلس النواب، الثقافة، الآثار، الإسكان والمرافق، الصناعة والتجارة، السياحة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الطيران المدني"، بخلاف الجهات التابعة على مستوى المحافظات.
كما سيتم صرف رواتب الموظفين ببعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها المجلس "الأعلي لتنظيم الإعلام، القومي لحقوق الإنسان، الأعلى للصحافة، مجلس الدفاع الوطني، الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".
وتسعى وزارة المالية على مدار 5 أيام إلى صرف رواتب العاملين بالدولة على مستوى 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة حتى الاثنين المقبل.
ونسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي المصري الممثل في البنك المركزي المصري، لتحويل رواتب الموظفين بالبنوك المتعاقد معها جهات عملهم، مما يتيح لهم عمليات الحصول على راتبهم الشهري عن مارس الجاري؛ من خلال كروت الائتمان الخاصة بهم.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الزحام على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.