تجديد الثقة في حسين أبوصدام لتولي منصب نقيب عام الفلاحين لفترة ثانية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه تم اليوم الاثنين الموافق 15/2/2021 الاجتماع بمجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين للنظر في الموافقه علي تجديد الثقه في النقيب العام واستئناف انشطة النقابه العامه للفلاحين وتعيين بعض اعضاء مجلس الادارة بديلا عن الاعضاء المنتهيه عضويتهم طبقا لنظام اللائحة الداخلية للنقابه والنظر فيما يستجد من الأمور.

ولفت إلي أن الاجتماع تم بطرق التواصل الحديثه تماشيا مع الظروف الراهنة لتفشي وباء كورونا.

وأضاف أبوصدام انه تمت الموافقه علي استئناف انشطة النقابة العامة للفلاحين المشهرة برقم 466/2/2011 بموافقة الاغلبية حرصا علي مصالح اعضاء النقابة العامة للفلاحين ولمواصلة المطالبه بحقوقهم بعد توجه الحكومة المحمود للاهتمام بالفلاحين والبدء الفعلي في المشروع القومي الكبير لتطوير الريف وتبطين الترع ورفع ديون وفوائد المتعثرين من صغار المزارعين وعزم الدوله علي تفعيل البورصة السلعية في منتصف شهر ابريل المقبل(بدء موسم توريدالاقماح) وتفعيل مركز الزراعات التعاقديه لتسهيل تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية مع بداية طرح جديد لقانون النقابه المهنيه للفلاحين والمنتجين الزراعيين في لجنة الزراعه بمجلس النواب.

كما تمت الموافقة علي تجديد الثقة في الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيبا عام للفلاحين لفترة ثانية.

وأشار عبدالرحمن أن تجديد الثقة في منصب النقيب العام للفلاحين لمدة( 4 ) سنوات أخري بداية من موعد انتهاء المدة الحالية في 17/2/2021 جاء رغبة من غالبية الأعضاء في الحفاظ علي كيان النقابه ثابتا ومستقرا في هذا الوقت الحرج من عمر النقابة العامة للفلاحين ولحين الانتهاء من خروج قانون النقابة المهنية الموحدة ووضع المعايير الجديدة للعضوية وطريقة الانتخابات داخل النقابة

وأكد أبوصدام أنه استجاب لرغبة الاعضاء في البقاء نقيبا للفلاحين رغم كافة الأعباء والضغوط والعراقيل التي يتعرض لها حفاظا على كيان النقابه العامه للفلاحين من الانهيار.

وقطع الطريق على الراغبين فى اسقاط النقابه والتي تعد اكبر مكاسب الفلاحين في العشر سنوات الاخيره و خط الدفاع الأول عن كافة الاعضاء ومنبر الفلاحين لطرح مشاكلهم والذي قضي بعض رموز الفلاحين حياتهم الثمينة من اجل إشهارها وتثبيت أركانها.