حقيقة فرض رسوم على المواد البترولية بعد زيادتها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد

وأوضحت وزارة البترول أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

البترول: فرض الرسوم مجرد عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول

وناشدت وزارة البترول، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).