تحرك برلماني ضد شركات "إلحاق العمالة المصرية بالخارج"

محمد فؤاد: إعلانات مبهمة مقابل مبالغ ضخمة

سياحة البرلمان: بعضها يمارس أنشطة غير مشروعة

قوى عاملة البرلمان: على لاماوطن تحري الدقة قبل اللجوء لهذه الشركات

شهدت الأونة الأخيرة انتشار الكثير من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لكن الكثير من هذه الشركات تلعب على وتر حلم السفر بالخارج الأمر الذي يدفع المواطن إلى دفع أموال كثيرة من أجل تحقيق حلمه، لكنه في نهاية المطاف يصدم بالواقع المرير ويخسر أمواله من بعض هذه الشركات.

شروط مطلوبة

وقد وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي انتهت لجنة القوي العاملة من مناقشته ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي للبرلمان، شروط يجب توافرها في شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج والتي منها أن تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة، للترخيص لها، وأن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما تتضمن الشروط ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأس مالها.

مخالفات معينة

كما وضع القانون مخالفات معينة يترتب عليها إلغاء ترخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج ومنها إ ذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، وأن تحصل الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، وإذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتي تنتقص من حقوق العمال.

كما يلغى الترخيص في حالة تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأتاح القانون للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، وشدد على أنه لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

حالات كثيرة

وبالرغم من كل ما سبق إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تعرض فيها مواطنون للنصب من قبل هذه الشركات من إعلانات لا توضح حقيقة ولا طبيعة العمل المطلوب منهم في الخارج فضلًا عن قيام بعض الشركات بطلب مبالغ مالية أكبر مما هو معلنا عنه، وغيرها من الأموار التي دفعت نواب البرلمان إلى التحرك ضد هذه الشركات للتصدي لها ووقف حالات النصب التي يتعرض لها الماوطنون

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أكد أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى المواطنين من الممارسات الخاطئة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة في العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم.

إعلانات مبهمة

وأوضح فؤاد، أن هذه الشركات تقوم بنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على أي تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.

وأشار فؤاد، إلى أنه تقلى شكاوى من المواطنين الذين التحقوا بفرص عمل بالخارج من خلال هذه الشركات حول قيام هذه الشركات بمطالبتهم بمبالغ أكبر من التي قررتها وزارة القوى العاملة، كما يفاجئ بمطالبته من قبل الدولة المستضيفة بدفع رسوم مقررة في الأصل على المؤسسة التي يعمل بها، ولهذا يفاجئ المواطنين بأن العقد المبرم بلزمه بذلك، في الوقت الذي يجدوا أن مرتباتهم زهيدة مقارنة بباقي العاملين من الدول الأخرى، وهذا يعود إلى أن هناك عدد من الدول تضع حد أدنى للأجور لمواطنيها بالخارج، ولا تسمح لمثل هذه المؤسسات بطلب عمالة بأجور أقل من المقررة.

وطالب فؤاد، بالوقوف على هذه الأزمة التى تهدر حقوق المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة على شركات الحاق العمالة بالخارج، والإعلانات التى تتداولها وسائل الإعلام المختلفة، للحفاظ على حقوق هؤلاء العاملين.

أنشطة غير مشروعة

فيما قال النائب مجدى بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن بعض شركات السياحة تمارس أنشطة غير مشروعة في مجال إلحاق العمالة المصرية للخارج.

وأضاف أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت استغلال بعض الشركات المواطنين والنصب عليهم بدعوى إلحاقهم للعمل بالخارج تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول الأفريقية والعربية بموجب موافقات مزورة منسوبة للجهة الحكومية المعنية، وإعادة تسفيرهم بطرق غير مشروعة.

وطالب أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، الوزارة بتشديد الرقابة على هذه الشركات بالإضافة لتوعية المواطنين وتحذيرهم من التعامل مع مثل هذه الشركات التي تستغل لهفة البعض للسفر، على أن يتم إعلان أسماء الشركات التي تنصب على المواطنين في كافة وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئ على مستوى الجمهورية.

قال النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك أكثر من جهة مختصة بتراخيص شركات العامالة للخارج منها وزارة القوى العاملة ومصلحة الأموال العامة والتصاريح العامة بوزارة الداخلية فكل هذه جهات رقابية على هذه النوعية من الشركات.

تفتيش دوري

وأضاف أبو خضرة أن وزارة القوى العاملة تقوم بتفتيش دوري على المكاتب والتحري، لكن الأمر مرتبط بسلوك مواطن لا يتحرى الدقة فيما يسير إليه، موضحًا أنه يجب تحري الدقة قبل التقدم لهذه مؤكدًا أن مكاتب القوى العاملة المرخصة من الصعب أن تجد بها تزوير العقود أو أي نوع من الضرر للمواطن.

وشدد عضو قوى عاملة البرلمان على أنه يجب على أي مواطن قبل التقدم إلى أي شركة من شركات القوى العاملة التحري عنها قبل التقدم لها، مشددًا على أن السيطرة على هذه النوعية من الشركات عبر التيقن من المواطن، لأن هناك الكثير من الجروبات المنتشرة على وسائل التواصل وبها شركات تقدم خدمات وهمية للمواطن مقابل مبالغ مالية كبيرة وتكون النتيجة أن يقع فريسة لها في نهاية المطاف.

وواصل النائب البرلمان أن وزارة القوى العاملة تفتح الباب لجميع المواطنين للسؤال عن أي شركة من الشركات لمعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا وهذا ما يساهم بشكل كبير في القضاء على أي تلاعب متوقع حدوثه ويحافظ على المواطن وأمواله.