خالد شعبان: الجهاز الإداري للدولة أصابته الشيخوخة

قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن العمالة المؤقتة أزمة لا زالت قائمة، ضاربًا المثل بالعمال الذين تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة منهم من بدأ في أخذ أجور في شكل منتظم، ثم بعد ذلك أصبح هناك شهورًا لا يتقاضون عليها أموال وبدات أزمتهم تظهر بشكل للافت للنظر.

وأضاف شعبان أنه أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية حاول إضافة بند تثبيت العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة، لكن للأسف تم رفض الأمر برمته بحجة أن الموازنة لا تتحمل، مشيرًا إلى أنه خاطب وزير المالية أكثر من مرة لحل أزمة هذه العمالة، لأنهم قضوا سنوات طويلة وهو يعملون ولا يصح أن ينتهي بهم المطاف بهذا الشكل، وكان رد المالية وقتها أن الحل عمل إحصاء لهذه العمالة وبالفعل أرسلت 13 مديرية الكشوف، لكن حصل تلاعب في الوزارات بقيام بعض المسئولين بإضافة أسماء للكشوفات فتعثر الموضوع برمته.

وواصل عضو قوى عاملة البرلمان أنه بعد اجتماعات متواصلة لحل أزمة هذه العمالة استقر الأمر على وضع مادة في قانون الخدمة المدنية تبيح للوزير المختص الندب والإعارة والتعاقد للعاملين في الصناديق الخاصة للدولة، مبينًا أن الجهاز الإداري للدولة أصابته الشيخوخة في الوقت الحالي، لدرجة أن مديرين العموم أصبحوا هم من يعملون بأيدهم وأن الأمر أصبح في أمس الحادة لدخول دماء جديدة للجهاز بأكملة.

وأكمل النائب البرلماني أن هناك تنسيق في الوقت الحالي مع جهاز التنظيم والإدارة وأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات مسابقات طبقًا لما هو مقر في قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو المقبل، موضحًا أن المسابقة ستكون لكل الأشخاص وليس العاملين على الصناديق الخاصة فقط، مبينًا أن ذلك يعرض العاملين المؤقتين للظلم بسبب مساواتهم بغيرهم، وأن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية، معبرًا عن عدم تفائلة بشكل كبير.