وزيرة التخطيط تبحث مع الري تفاصيل الخطة الاستثمارية للوزارة

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الري للعام المالي "2021 – 2020".

وأكدت السعيد خلال اللقاء اليوم الأربعاء، أهمية قضية المياه وجهود وزارة الري بمجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع وعملية الري بكل المحافظات، منوهة بأن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات القطاع.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة "2019 – 2020" استهدفت توجيه استثمارات كلية بحوالي 42.1 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري وبمعدل نمو 23% مقارنة بعام "2018 - 2019"، موضحة أن تأهيل الترع تعتمد على عملية التدبيش، وهي عملية كثيفة العمالة ويمكن الاستفادة منها فى إنشاء المشروعات متناهية الصغر خصوصا فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا.

وأضافت السعيد: "أن بعض هذه المحافظات تدخل ضمن مبادرة "حياة كريمة" مثل محافظة أسوان، وبنى سويف وشرق وغرب قنا، وبالتالى يمكن استخدام عملية التدبيش لتأهيل الترع كآلية لتوفير فرص العمل بتلك المحافظات".

وقال الدكتور محمد عبد العاطى: "إن وزارة الرى عملت على وضع خطة طموحة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات، وتهدف الخطة إلى تحسين حالة الرى فى مليون فدان فى مجال الزراعة وتوصيل مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالاضافة الى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بكمية تقدر بـ2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر".

وأضاف عبد العاطى: "أن الخطة تهدف إلى ترشيد المياه فى القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه وهى قطاعات "الزراعة - الإسكان – الصناعة"، مشيرًا إلى استهداف تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى 2030، ومضاعفة هذه الكمية عام 2037.

ولفت إلى مؤشرات قياس أداء المشروعات التى تم وضعها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتى تساعد فى تحديد عدد المواطنين الذين يخدمهم كل مشروع وعدد القرى والمدن التى تستفيد من هذه المشروعات.

وأوضح أن أهم الأعمال المستهدفة بخطة "2020 – 2021" تتضمن إنشاء 178 منشأ للحماية من أخطار السيول، وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأ صناعى على شبكات الترع والمصارف، وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كم من المجارى المائية، وتطوير عدد من المأخذ والمساقى، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 48 محطة رفع".

ونوه بأنه مستهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى والعام لمساحة 60 ألف فدان لخدمة 1.5 مليون مزارع والتى تقوم على رفع انتاجية الفدان. علاوة على حماية الشواطيء بطول 15 كم، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرًا، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئرًا للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربية.

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع المشروعات الرئيسية والقومية المقترح تنفيذها خلال العام المالى "2020- 2021" والتى تتمثل فى استكمال البنية الأساسية بمحافظة شمال سيناء، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى، ومشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع، إلى جانب مشروع استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان، ومشروع نقل مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، ومشروع استكمال حماية وتطوير الشواطئ والسواحل المصرية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الترع المتعبة والذى بدأ بتوقيع عقد لتأهيل 180 كم من الترع بمحافظة بنى سويف بقيمة 400 مليون جنيه تنفذ على عامين متتاليين "2019 - 2020" و"2020 - 2021".