شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجراف يوضح تعديلات قانون التخطيط العام للدولة، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء.
وأشارت الوزارة، إلى أن التعديلات شملت المواد أرقام ١٦ و١٩ و٢٠ و٢٥، وتمثلت فيما يلي:
- إضافة تقرير ربع سنوي للمدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز (سنوية ونصف سنوية وربع سنوية).
- استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.
- أتاحت تعديلات القانون مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات.
- أتاحت التعديلات استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات.
- تغيير مسمى "الخطة الاستثمارية" إلى "الخطة الاقتصادية والاجتماعية".
- إحلال عبارة "القطاعات التابعة لوزارة التخطيط" بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي.