ضم "الاستثمار" للوزارء.. قضاء على العوائق وتهديد بعدم القانونية

شهد التعديل الوزاري الأخير ضم زارة الاستثمار إلى رئاسة الوزراء، بيحث تكون تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشكل مباشر.

مدبولي عقب التعديلات الوزارية، أكد مدبولي أن “الاستثمار والإصلاح الإدارى من الملفات التى تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات”.

وأضاف أن وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء رغبة فى دفع عجلة العمل والإنجاز بهما مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل الحكومة على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.

القرار لاقي ترحيبا من برلمانيون معتبرين انه يحقق طفرة كبيرة في عملية الاستثمار ويقضي على الكثير من العوائق التي يواجهها المستثمرين، فيما اعتبر أخرون أنه مخالف للقانون الذي نص على أن يكون للاستثمار وزير.

فقد أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحويل تبعية الاستثمار إلى رئيس الوزراء يعمل على القاضء على المثير من العوائق التي يعاني منها المستثمريين.

وذكر أن قانون الاستثمار لم يتم تفعليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القانون يحفز المستمثرين بشكل كبير ويعطي امتيازات متعددة في حاجة لتفعيل فعلي وهذا يتحقق بتبعية الاستثمار للدكتور مدبولي بشكل مباشر.

فيما تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تصريحات رئيس الحكومة عن عودة تبعية هيئة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح فؤاد، أنه وفقا لقانون الاستثمار، رقم 72 لسنة 2017، ووفقا لنص المادة 69 منه والتي تنص علي" أن تبعية هيئة الاستثمار تكون إلى الوزير المختص، وعرفت المادة 1 منه على أن الوزير المختص هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، وأن الوزارة المختصة هي الوزارة بشئون الاستثمار، وإن كان هذا لا يعني بالضرورة وجود وزير أو وزارة منفصلين ولكنه يؤكد ضرورة وجود وزير مختص ووزارة مختصة سواء أكانوا مستقلين أو تابعين لوزارة أخرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا لما سبق، و في إطار القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتولي رئيس مجلس الوزراء مهمة الإشراف على وزارة الاستثمار، فهذا معناه أن رئيس مجلس الوزراء قائم بأعمال وزير الاستثمار، و هو الوزير المختص بشئون الاستثمار، و ليس تبعية وزارة الاستثمار لمجلس الوزراء لأن هذا يخالف القانون و يحتاج لتعديل تشريعي يسمح بذلك، و نظرا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء بتبعية هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، يخالف نص القانون كما هو مبين بالأعلى، مطالبا، احالة الطلب للجنة الاقتصادية للوقوف علي التصريحات وتفسير المواد المتعلقة بها في القانون.