بعد 70 اجتماع.. برلماني: مناقشة قانون المحليات بالحوار المجتمعي يؤكد الجدية

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود التي تمت في مناقشة قانون الإدارة المحلية على مدار 70 اجتماع والحوار المجتمعي وجلسات الاستماع تؤكد الجدية في النقاش والتعاطي مع جميع الرؤي لكافة الأطراف ذات الصلة بالإدارة المحلية في مصر.

وأكد "الحسيني"، خلال تصريحات صحفية لمحررين البرلمان، أن اللجنة لا تمانع إطلاقا في النقاش والحوار حول أي من الرؤي المختلفة مع مشروع القانون ولكن برؤية موضوعية وعلمية ومن واقع الدستور وهو ما حدث بالفعل خلال المراحل الأولى، ولكن مزيدًا من التأكيد على ذلك لا توجد أي ممانعة في المزيد من النقاش والحوار الموضوعي حول القانون.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإشكالية الدستورية التي تحدث بشأنها عدد من النواب في الجلسة العامة، لابد أن نضعها في اعتبار الجميع وأن توضح بشكل دقيق، وهي أن اللجنة لم تختلق النصوص الخاصة بالعملية الانتخابية في القانون وتمثيل النسب المنصوص عليها من عمال وفلاحين وشباب والمرأة وغيرها، من لديها وإنما التزمت بالنص الدستوري بالمادة 180 من الدستور، وبالتالي أي انتقاد لهذه المواد بالقانون فهو ليس في محله كون البنود تم نقلها من الدستور وليست من عنديات أو إجتهادات اللجنة قائلا:" نصوص انتخابات المحليات بالقانون تم نقلها من الدستور ولا توجد أي إشكالية دستورية بشأنها".

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تمرير نصوص بعينها، خاصة أن الأمر النهائي في إقرار المشروع في مجمله يرجع إلي القاعة العامة والذي يمثل فيها جموع النواب، ومن ثم الرغبة في أي تعديل أو تصحيح في أمر يكون متاح وفق القانون من خلال الجلسة العامة، ورغم ذلك في اللجنة لا تمانع في مزيد من الدراسة حول مشروع القانون بمشاركة الجميع والحوار الكامل رغم أنه تم، خاصة أن الغاية التي يستهدفها الجميع في السلطة التشريعية هي المصلحة العامة للمواطن المصري والتغلب على الإشكاليات التي تواجه الإدارة المحلية.

وأكد الحسيني علىأن الأعضاء باللجنة بذلوا في القانون كل الجهود الممكنة للوصول إلى هذه الصيغة التي عرضت على البرلمان، وتم التوافق على العديد من الرؤي الإيجابية بالتنسيق مع الحكومة بشأن صلاحيات المحافظ وآليات تطوير منظومة الإدارة المحلية وغيرها من الأفكار التي تتماشى مع رؤى النهوض بالحوكمة والتطوير ومواجه سبل الفساد في الماضي الذي ينتشر ويؤثر بالسلب على مصالح المواطنين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يتوافق مع الدستور وإشكاليات نسب التمثيل للفئات تم وفق المادة 180 من الدستور واللجنة ليس لها علاقة بهذه الإشكالية، مؤكدا على أن القانون أيضا تم بالتوافق مع الحكومة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية، ورغم ذلك لا نمانع في النقاش والحوار من أجل الأفضل والأحسن الذي في النهاية يحقق الصالح العام للدولة المصرية ومؤسساتها وفى القلب منها المواطن الذي يحتك بشكل يومي مع المحليات.