برلماني: انتظرنا تعديلاً وزاريًا شاملاً في السياسات وتغييرًا كاملًا

قال النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه اليوم الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، مضيفا أن التعديل ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي ادت الي وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب فضلا عن انه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس بتغييرهم و يعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة.

وأوضح عبدالغني، "أننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديل يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية و الوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين، وأن يكون هناك استجابة لإحساس المواطنين بعدم رضاهم تجاه السياسات الفاشلة و الاداء المتراجع للوزارات الخدمية والقصور الواضح في أداء المجموعة الاقتصادية.

وتابع:"انتظر الجميع تغيير "الصحة والتموين والتربية والتعليم "، لأن الجمهور غير راضي عن أدائهم وهذا لم يحدث ، وبالتالي التغيير غاب عنه الهدف الأساسي وهو الوصول لرضا المواطنين، وبالتالي لا ننتظر تحسن ولن يتحقق الهدف الشعبي من وراء التغيير".

وتساءل قائلا:" كيف ندمج السياحة مع الآثار، ويتولاها وزير متخصص في علوم الآثار وليس له علاقة بالسياحة ؟"، مشيرا إلي أنه من المفترض تعظيم دور السياحة والنهوض بها وليس دمجها، بجانب أننا فوجئنا أيضا بإلغاء وزارة الاستثمار وتكليف رئيس الوزراء بإدارة الملف الأكثر أهمية في الوقت الذي كان يجب وضع وزير متفرغ وليس رئيس الوزراء ذو الخلفية غير الاقتصادية فضلا عن انه مثقل بالأعباء الإدارية الكثيرة و التنسيقية بين الوزارات و هو ذات الوقت الذي نتطلع فيه لزيادة الاستثمارات التي يراها الجميع أحد المخارج الهامة من الأزمة.